الرئيسية
وقد ركزت المناقشات بشكل خاص على المادة 6 المتعلقة بأسباب عدم الأهلية للترشح والاقتراع. حيث رحب نواب الأغلبية بالجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في العملية الانتخابية وحماية المؤسسة البرلمانية. من جانبها، شددت المعارضة على احترام مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة النهائية، مقترحة أن لا تُطبق حالة منع التصويت أو الترشح إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي. كما طالبت المعارضة بحظر الترشح على الأشخاص المدانين بجرائم أو مخالفات انتخابية، وتعزيز مكافحة الفساد الانتخابي من خلال تشديد العقوبات وضمان حق كل مرشح في محاكمة عادلة.
وأكد وزير الداخلية أن المادة 6 تمثل حجر الزاوية لمأسسة أخلاقيات العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس بالجرم قد يضعف المؤسسة التشريعية. ودعا الوزير الأطراف السياسية إلى تقديم مقترحات عملية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية وحدها صاحبة الحق في البت في مطابقة القوانين للدستور.
وشهدت المناقشات أيضًا تطورات بشأن المادة 11 المتعلقة بحالات إسقاط العضوية البرلمانية، حيث تم قبول تعديل تقدمت به المعارضة الاشتراكية يشمل المدعي العام ضمن الجهات المخوَّلة طلب إسقاط العضوية في حال صدور حكم بعد الانتخابات. كما تناولت اللجنة المادة 23 الخاصة بقوائم الترشح في الدوائر المحلية، لا سيما بالنسبة للمرشحين المستقلين، حيث وافق المشروع على اقتراح يشترط أن يحصل المرشح المستقل على 5% على الأقل من الأصوات ليستفيد من التمويل العمومي الذي يمثل 75% من مصاريف الحملة، ما يعزز تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب السياسية.
كما تم اعتماد تعديل من فريق العدالة والتنمية يتيح الوصول إلى منصة الترشح الإلكترونية للأشخاص في وضعية إعاقة، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات وضمان شمولية العملية الديمقراطية.
يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الانتخابية في المغرب، وضمان مشاركة أوسع وأكثر نزاهة للبرلمانيين والمواطنين في العملية الديمقراطية.
وأكد وزير الداخلية أن المادة 6 تمثل حجر الزاوية لمأسسة أخلاقيات العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس بالجرم قد يضعف المؤسسة التشريعية. ودعا الوزير الأطراف السياسية إلى تقديم مقترحات عملية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية وحدها صاحبة الحق في البت في مطابقة القوانين للدستور.
وشهدت المناقشات أيضًا تطورات بشأن المادة 11 المتعلقة بحالات إسقاط العضوية البرلمانية، حيث تم قبول تعديل تقدمت به المعارضة الاشتراكية يشمل المدعي العام ضمن الجهات المخوَّلة طلب إسقاط العضوية في حال صدور حكم بعد الانتخابات. كما تناولت اللجنة المادة 23 الخاصة بقوائم الترشح في الدوائر المحلية، لا سيما بالنسبة للمرشحين المستقلين، حيث وافق المشروع على اقتراح يشترط أن يحصل المرشح المستقل على 5% على الأقل من الأصوات ليستفيد من التمويل العمومي الذي يمثل 75% من مصاريف الحملة، ما يعزز تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب السياسية.
كما تم اعتماد تعديل من فريق العدالة والتنمية يتيح الوصول إلى منصة الترشح الإلكترونية للأشخاص في وضعية إعاقة، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات وضمان شمولية العملية الديمقراطية.
يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة الانتخابية في المغرب، وضمان مشاركة أوسع وأكثر نزاهة للبرلمانيين والمواطنين في العملية الديمقراطية.
