الرئيسية
فعالية “ولوج جهات المغرب إلى التمويل المناخي”، التي نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، قدمت عناصر إجابة واضحة، مسلطة الضوء على مقاربة مغربية ترتكز على إضفاء الطابع الترابي على العمل المناخي، وتعزيز القدرات، والتشبيك بين الفاعلين.
فجوة التمويل المناخي المحلي… تحدٍّ عالمي
كشف المشاركون أن أقل من 10% من التمويلات المناخية الدولية تصل إلى المستويات الترابية، في وقت تتحمل فيه المدن وحدها 70% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.
ورغم تعبئة المغرب لجانب كبير من ميزانيته الوطنية لتنفيذ مساهمته المحددة وطنياً التي تتجاوز كلفتها 80 مليار دولار، فإن جزءاً كبيراً من المشاريع المناخية ما يزال يحتاج إلى دعم خارجي لضمان تنزيله.
الطابع الترابي… ركيزة الاستراتيجية المغربية
رضوان البيزي، ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، أكد أن المغرب اعتمد منذ كوب22 بمراكش خارطة طريق لتوطين التمويل المناخي، مكنت من:
تكوين أطر ترابية متخصصة،
إعداد دلائل منهجية لمواكبة الجهات،
ودعم صياغة مشاريع مؤهلة لولوج التمويل الدولي.
وأشار إلى نموذج الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر سنة 2021، التي أسفرت عن إعداد 10 مذكرات مفاهيمية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، إلى جانب تعاون آخر مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الذي مكّن من بلورة 24 مشروعاً مناخياً.
سد الفجوة بين الاحتياجات المحلية ومصادر التمويل
بدوره، شدد أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، على ضرورة “تعزيز سلاسل الربط بين الاحتياجات المحلية والتمويلات الدولية”، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل مع المديرية العامة للجماعات الترابية لتقريب العرض من الطلب عبر برامج تكوين وقياس الأثر في الجهات الـ12 للمملكة.
وأوضح أن هذه الدينامية تشمل أيضًا:
توطين أداة حصيلة الكربون،
ودعم الشباب المغربي والإفريقي،
مؤكّداً أن هذه الجهود تعكس رؤية الملك محمد السادس وتندرج ضمن الرئاسة الفعلية للأميرة للا حسناء لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
جهة الدار البيضاء-سطات… تجربة ناجحة في الولوج للتمويل الدولي
وفي تحليل هيكلي قدمه عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء–سطات، أوضح أن الجماعات الترابية لا تزال غير مندمجة بما يكفي كحاملة مباشرة للمشاريع المناخية في المنصات الدولية، رغم قربها من حاجيات المواطنين والبنى التحتية الحيوية.
واستعرض معزوز أمثلة ملموسة من تجربة الجهة، من بينها:
الحصول على 100 مليون دولار من الشركة المالية الدولية سنة 2020،
و100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج 2026،
و100 مليون يورو عبر قرض سندي ساهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ولتعزيز الولوج إلى التمويل المناخي، اقترح معزوز:
إنشاء نافذة موحدة افتراضية دولية،
تقوية معرفة الجماعات بآليات الدعم،
وتسريع تنزيل برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية (2025–2028)،
وإدماج التخطيط الترابي في الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض.
مقاربة متعددة المستويات للتمويل الأخضر
آصف نواز شاه، ممثل الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، أبرز أهمية إدماج المدن والجهات بشكل منهجي في منصات التمويل، مشيرًا إلى المبادرة الدولية “شامب” التي تقوم على أربعة محاور:
الحكامة متعددة المستويات، القدرات المحلية، التمويل الأخضر، والتكيف.
وقال إن المغرب يعد من بين أول ثلاث دول إلى جانب البرازيل وكينيا التي أطلقت مسرّع التمويل “شامب”، الموجه لهيكلة مشاريع حضرية جاهزة للتمويل.
ريادة مغربية مؤكدة في الهندسة المناخية
من جانبه، أكد بابلو مارياني، مسؤول المناخ بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، أن المغرب يعد “نموذجاً دولياً” في كيفية إشراك الجهات في الهندسة المالية المناخية، بما في ذلك تمويل الخسائر والأضرار.
وسلّط الضوء على أهمية المدن المتوسطة باعتبارها “خط الدفاع الأول ضد آثار المناخ” ومنصات رئيسية للابتكار الاجتماعي.
فجوة التمويل المناخي المحلي… تحدٍّ عالمي
كشف المشاركون أن أقل من 10% من التمويلات المناخية الدولية تصل إلى المستويات الترابية، في وقت تتحمل فيه المدن وحدها 70% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.
ورغم تعبئة المغرب لجانب كبير من ميزانيته الوطنية لتنفيذ مساهمته المحددة وطنياً التي تتجاوز كلفتها 80 مليار دولار، فإن جزءاً كبيراً من المشاريع المناخية ما يزال يحتاج إلى دعم خارجي لضمان تنزيله.
الطابع الترابي… ركيزة الاستراتيجية المغربية
رضوان البيزي، ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، أكد أن المغرب اعتمد منذ كوب22 بمراكش خارطة طريق لتوطين التمويل المناخي، مكنت من:
تكوين أطر ترابية متخصصة،
إعداد دلائل منهجية لمواكبة الجهات،
ودعم صياغة مشاريع مؤهلة لولوج التمويل الدولي.
وأشار إلى نموذج الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر سنة 2021، التي أسفرت عن إعداد 10 مذكرات مفاهيمية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، إلى جانب تعاون آخر مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الذي مكّن من بلورة 24 مشروعاً مناخياً.
سد الفجوة بين الاحتياجات المحلية ومصادر التمويل
بدوره، شدد أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، على ضرورة “تعزيز سلاسل الربط بين الاحتياجات المحلية والتمويلات الدولية”، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل مع المديرية العامة للجماعات الترابية لتقريب العرض من الطلب عبر برامج تكوين وقياس الأثر في الجهات الـ12 للمملكة.
وأوضح أن هذه الدينامية تشمل أيضًا:
توطين أداة حصيلة الكربون،
ودعم الشباب المغربي والإفريقي،
مؤكّداً أن هذه الجهود تعكس رؤية الملك محمد السادس وتندرج ضمن الرئاسة الفعلية للأميرة للا حسناء لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
جهة الدار البيضاء-سطات… تجربة ناجحة في الولوج للتمويل الدولي
وفي تحليل هيكلي قدمه عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء–سطات، أوضح أن الجماعات الترابية لا تزال غير مندمجة بما يكفي كحاملة مباشرة للمشاريع المناخية في المنصات الدولية، رغم قربها من حاجيات المواطنين والبنى التحتية الحيوية.
واستعرض معزوز أمثلة ملموسة من تجربة الجهة، من بينها:
الحصول على 100 مليون دولار من الشركة المالية الدولية سنة 2020،
و100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار برنامج 2026،
و100 مليون يورو عبر قرض سندي ساهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ولتعزيز الولوج إلى التمويل المناخي، اقترح معزوز:
إنشاء نافذة موحدة افتراضية دولية،
تقوية معرفة الجماعات بآليات الدعم،
وتسريع تنزيل برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية (2025–2028)،
وإدماج التخطيط الترابي في الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض.
مقاربة متعددة المستويات للتمويل الأخضر
آصف نواز شاه، ممثل الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، أبرز أهمية إدماج المدن والجهات بشكل منهجي في منصات التمويل، مشيرًا إلى المبادرة الدولية “شامب” التي تقوم على أربعة محاور:
الحكامة متعددة المستويات، القدرات المحلية، التمويل الأخضر، والتكيف.
وقال إن المغرب يعد من بين أول ثلاث دول إلى جانب البرازيل وكينيا التي أطلقت مسرّع التمويل “شامب”، الموجه لهيكلة مشاريع حضرية جاهزة للتمويل.
ريادة مغربية مؤكدة في الهندسة المناخية
من جانبه، أكد بابلو مارياني، مسؤول المناخ بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، أن المغرب يعد “نموذجاً دولياً” في كيفية إشراك الجهات في الهندسة المالية المناخية، بما في ذلك تمويل الخسائر والأضرار.
وسلّط الضوء على أهمية المدن المتوسطة باعتبارها “خط الدفاع الأول ضد آثار المناخ” ومنصات رئيسية للابتكار الاجتماعي.
