الرئيسية
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع افتراضي ضم مسؤولين من الدول الثلاث، خصص لبحث مستقبل الاتفاقية وآفاق التعاون التجاري في المنطقة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأكد وزير التجارة الداخلية الكندي، دومينيك لوبلان، أن بلاده لا تزال تؤمن بأهمية الاتفاقية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في أمريكا الشمالية، مشدداً على أن أوتاوا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والمكسيك للحفاظ على المكاسب التي حققتها الاتفاقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وأوضح المسؤول الكندي أن الاتفاقية أسهمت، منذ دخولها حيز التنفيذ، في توفير بيئة تجارية مستقرة ومناخ استثماري واضح، كما دعمت ملايين فرص العمل وسهلت ولوج الشركات إلى الأسواق الإقليمية، وهو ما يجعل استمرارها ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة.
وفي هذا السياق، اتفقت الأطراف الثلاثة على مواصلة المشاورات خلال المرحلة المقبلة، بهدف الحفاظ على إطار تجاري واستثماري قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية وضمان ازدهار المنطقة على المدى الطويل.
الرسوم الجمركية في صلب المفاوضات
وتسعى الحكومة الكندية إلى أن تشمل جولات التفاوض المقبلة مناقشة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعات الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب، والتي لا تزال تؤثر على تنافسية الصادرات الكندية في السوق الأمريكية.
وترى أوتاوا أن معالجة هذه الإجراءات تمثل أولوية لضمان انسيابية المبادلات التجارية، والحفاظ على توازن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل الترابط الوثيق الذي يجمع أكبر اقتصادين في أمريكا الشمالية.
واشنطن ترفض التجديد بصيغته الحالية
في المقابل، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن توافق على تجديد الاتفاقية بصيغتها الحالية، حيث أوضح الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، أن واشنطن ترى ضرورة إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق قبل المضي في أي عملية تجديد.
ورغم هذا الموقف، فإن الاتفاقية لن تتوقف عن العمل بشكل فوري، إذ تنص مقتضياتها على استمرار سريانها تلقائياً سنة بعد أخرى، مع إخضاعها لمراجعة دورية، ما لم يقرر أحد الأطراف الانسحاب منها رسمياً.
شراكة تجارية بمليارات الدولارات
وتظل العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة من بين الأكبر عالمياً، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية في السلع والخدمات بين البلدين بلغ خلال سنة 2025 ما يقارب 3.5 مليارات دولار يومياً، وهو ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين الجانبين.
كما تستفيد نحو 85 في المائة من الصادرات الكندية نحو السوق الأمريكية من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقية ACEUM، غير أن عدداً من المنتجات لا يزال خاضعاً لرسوم أمريكية مرتفعة، تشمل الصلب والألمنيوم والطاقة والمعادن الحيوية والبوتاس والسيارات والأخشاب.
ويؤكد مراقبون أن مستقبل الاتفاقية سيظل رهيناً بقدرة الدول الثلاث على التوصل إلى تفاهمات جديدة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتحافظ على استقرار واحدة من أكبر مناطق التبادل التجاري في العالم، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض تعزيز التعاون الإقليمي أكثر من أي وقت مضى.
وأكد وزير التجارة الداخلية الكندي، دومينيك لوبلان، أن بلاده لا تزال تؤمن بأهمية الاتفاقية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في أمريكا الشمالية، مشدداً على أن أوتاوا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والمكسيك للحفاظ على المكاسب التي حققتها الاتفاقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وأوضح المسؤول الكندي أن الاتفاقية أسهمت، منذ دخولها حيز التنفيذ، في توفير بيئة تجارية مستقرة ومناخ استثماري واضح، كما دعمت ملايين فرص العمل وسهلت ولوج الشركات إلى الأسواق الإقليمية، وهو ما يجعل استمرارها ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة.
وفي هذا السياق، اتفقت الأطراف الثلاثة على مواصلة المشاورات خلال المرحلة المقبلة، بهدف الحفاظ على إطار تجاري واستثماري قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية وضمان ازدهار المنطقة على المدى الطويل.
الرسوم الجمركية في صلب المفاوضات
وتسعى الحكومة الكندية إلى أن تشمل جولات التفاوض المقبلة مناقشة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعات الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب، والتي لا تزال تؤثر على تنافسية الصادرات الكندية في السوق الأمريكية.
وترى أوتاوا أن معالجة هذه الإجراءات تمثل أولوية لضمان انسيابية المبادلات التجارية، والحفاظ على توازن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل الترابط الوثيق الذي يجمع أكبر اقتصادين في أمريكا الشمالية.
واشنطن ترفض التجديد بصيغته الحالية
في المقابل، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن توافق على تجديد الاتفاقية بصيغتها الحالية، حيث أوضح الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، أن واشنطن ترى ضرورة إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق قبل المضي في أي عملية تجديد.
ورغم هذا الموقف، فإن الاتفاقية لن تتوقف عن العمل بشكل فوري، إذ تنص مقتضياتها على استمرار سريانها تلقائياً سنة بعد أخرى، مع إخضاعها لمراجعة دورية، ما لم يقرر أحد الأطراف الانسحاب منها رسمياً.
شراكة تجارية بمليارات الدولارات
وتظل العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة من بين الأكبر عالمياً، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية في السلع والخدمات بين البلدين بلغ خلال سنة 2025 ما يقارب 3.5 مليارات دولار يومياً، وهو ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين الجانبين.
كما تستفيد نحو 85 في المائة من الصادرات الكندية نحو السوق الأمريكية من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقية ACEUM، غير أن عدداً من المنتجات لا يزال خاضعاً لرسوم أمريكية مرتفعة، تشمل الصلب والألمنيوم والطاقة والمعادن الحيوية والبوتاس والسيارات والأخشاب.
ويؤكد مراقبون أن مستقبل الاتفاقية سيظل رهيناً بقدرة الدول الثلاث على التوصل إلى تفاهمات جديدة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتحافظ على استقرار واحدة من أكبر مناطق التبادل التجاري في العالم، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض تعزيز التعاون الإقليمي أكثر من أي وقت مضى.
