الرئيسية
تبسيط الإجراءات ودعم المقاولات
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات الـخطة الوطنية الجديدة للاستثمار التي أطلقتها الحكومة المغربية في سياق تنفيذ الجديدة لـميثاق الاستثمار، استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحفيز الاستثمار الإنتاجي وتشجيع المقاولات على الانخراط في دينامية النمو وتقليص الفوارق الجهوية.
ويقدّم هذا النظام الدعم المالي للمشاريع المؤهلة عبر منح مساهمات مالية تصل إلى 30% من إجمالي تكلفة المشروع، مع آليات تحفيزية خاصة في المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية مثل قطاعي الفلاحة والصناعة في سطات، باعتبارهما من القطاعات الأساسية القادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
وأبرز زيدان أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لإحداث مناخ استثماري ملائم يعترف بالخصوصيات المحلية ويوفّر دعمًا ملموسًا لروّاد الأعمال والشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم وتنميتها، مشدّدًا على أهمية استغلال الموارد المتوفرة في كل إقليم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الجهاز الداعم يستعمل إجراءات مبسّطة ورقمية لتسهيل ولوج المقاولات إلى الدعم، ويعمل بتنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) والفاعلين الاقتصاديين المحليين، مضيفًا أن الانفتاح على الشباب وتشجيع روح المقاولة يشكّلان عناصر أساسية لتعزيز نمو الاستثمار المنتج.
كما أشار محافظ إقليم سطات إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه القافلة في توعية ممثلي المقاولات حول برامج الدعم المتاحة، ومساعدتهم في الإجابة على تساؤلاتهم حول الدعامات العمومية المتوفرة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يزال ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في إطار مسعى أوسع لتحفيز الاستثمار الوطني وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات، من خلال استثمار في المشاريع الإنتاجية التي تلبي حاجيات السوق المحلي وتساهم في تشغيل الشباب، وهو ما يعكس التزام المملكة بتعزيز مناخ الأعمال وتطوير منظومة المقاولات الوطنية.
ويقدّم هذا النظام الدعم المالي للمشاريع المؤهلة عبر منح مساهمات مالية تصل إلى 30% من إجمالي تكلفة المشروع، مع آليات تحفيزية خاصة في المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية مثل قطاعي الفلاحة والصناعة في سطات، باعتبارهما من القطاعات الأساسية القادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
وأبرز زيدان أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لإحداث مناخ استثماري ملائم يعترف بالخصوصيات المحلية ويوفّر دعمًا ملموسًا لروّاد الأعمال والشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم وتنميتها، مشدّدًا على أهمية استغلال الموارد المتوفرة في كل إقليم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الجهاز الداعم يستعمل إجراءات مبسّطة ورقمية لتسهيل ولوج المقاولات إلى الدعم، ويعمل بتنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) والفاعلين الاقتصاديين المحليين، مضيفًا أن الانفتاح على الشباب وتشجيع روح المقاولة يشكّلان عناصر أساسية لتعزيز نمو الاستثمار المنتج.
كما أشار محافظ إقليم سطات إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه القافلة في توعية ممثلي المقاولات حول برامج الدعم المتاحة، ومساعدتهم في الإجابة على تساؤلاتهم حول الدعامات العمومية المتوفرة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يزال ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في إطار مسعى أوسع لتحفيز الاستثمار الوطني وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الجهات، من خلال استثمار في المشاريع الإنتاجية التي تلبي حاجيات السوق المحلي وتساهم في تشغيل الشباب، وهو ما يعكس التزام المملكة بتعزيز مناخ الأعمال وتطوير منظومة المقاولات الوطنية.
