شهدت الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، جدلا واسعا حول نتائجها ومآلاتها وسيناريوهاتها، ولكن هناك أسئلة جوهرية بخصوص هذا الاقتراع تستحق اهتمامًا خاصًا: ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه البرنامج الانتخابي في التوجه العام لأي حزب في ضوء نتائج هذه الانتخابات؟ إلى أي حد سيتم بلورة

سمحت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 سبتمبر 2026 بتجديد المقاعد الـ395 في مجلس النواب، لكنها سلطت الضوء على حقيقة بالغة الأهمية والخطورة، تتمثل في نسبة المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 38,08 في المائة على الصعيد الوطني . وهو ما يدعو إلى تجاوز القراءة البسيطة للنتائج بين الأحزاب، للتساؤل عن

لم تقتصر انتخابات 23 شتنبر 2026 على تغيير ترتيب الأحزاب داخل مجلس النواب، بل أعادت إلى الواجهة سؤالا ظل حاضرا منذ انتخابات 2021: كيف تتحول أصوات الناخبين إلى مقاعد؟ وما الدور الذي يلعبه القاسم الانتخابي في رسم الخريطة البرلمانية؟ فالنتائج المؤقتة لـ2026 وضعت الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعدا،

في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، وتعزيزا لقدرة المغرب على التكيف مع انعكاساتها ، وترسيخا لمكانته كفاعل مؤثر ومحرك لا كمتفرج ، وكصانع للأحداث لا مجرد متلق لها ، لم يكن اللقاء الثلاثي الذي جمع، يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026 بنيويورك، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية

قبل أن يطلب المرشح ثقة الناخب، قد تكشف ورقة واحدة ملقاة على الأرض حقيقة فهمه للمسؤولية… فهل تبدأ النزاهة من صندوق الاقتراع أم من الشارع؟ رمي المنشورات الانتخابية عشوائيًا ليس دعاية، بل تلويث للفضاء العام والطبيعة… ومطلوب من وزارة الداخلية تجريم هذه الممارسة ومعاقبة المسؤولين عنها بعقوبات رادعة قد