الرئيسية
ويبرز هذا التحول في كون شجرة الأركان لم تعد مجرد رمز طبيعي أو تراثي، بل أصبحت مكونا اقتصاديا استراتيجيا مرشحا للعب دور مهم في دعم النمو خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية تمتد إلى أفق 2030.
وتشير المعطيات إلى أن إنتاج زيت الأركان، بدعم من الاستراتيجيات الفلاحية المتعاقبة، مرشح للوصول إلى حوالي 10 آلاف طن في أفق 2030، في وقت تواصل فيه الصادرات الوطنية تسجيل تطور ملحوظ، مدفوعة بطلب متزايد في الأسواق الدولية.
وقد بلغت صادرات هذه المادة سنة 2023 حوالي 965 طنا، محققة رقم معاملات يناهز 378 مليون درهم، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا المنتوج ذي القيمة المضافة العالية، والذي أصبح يحتل موقعا متقدما في الأسواق العالمية.
ويعتمد هذا التطور على مسار متدرج من هيكلة القطاع، من خلال عقود برامجية تهدف إلى تنظيم سلسلة الإنتاج وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بدءا من المنتجين والتعاونيات، وصولا إلى وحدات التحويل والمصدرين.
وفي هذا السياق، تلعب الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان (FIFARGANE) دورا محوريا في تنظيم القطاع، عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تحسين الحكامة وتقليص الفوارق بين حلقات الإنتاج والتسويق.
ويهدف هذا التنظيم إلى إعادة التوازن داخل سلسلة القيمة، خاصة بين الضيعات الصغيرة في مرحلة الإنتاج والمستويات الأكثر تنظيما المرتبطة بالتصدير، مع ضمان تحسين جودة المنتوج وتعزيز تتبعه.
كما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور تطوير القطاع، حيث يرتقب أن تمر حوالي 30 في المائة من مبيعات الأركان عبر المنصات الإلكترونية، ما من شأنه فتح آفاق جديدة للتسويق وتعزيز ولوج المنتج المغربي إلى أسواق عالمية متنوعة.
وبين متطلبات التحديث والحفاظ على البعد الاجتماعي والبيئي، يواصل قطاع الأركان ترسيخ مكانته كأحد أهم سلاسل الإنتاج الواعدة بالمغرب، القادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وتشير المعطيات إلى أن إنتاج زيت الأركان، بدعم من الاستراتيجيات الفلاحية المتعاقبة، مرشح للوصول إلى حوالي 10 آلاف طن في أفق 2030، في وقت تواصل فيه الصادرات الوطنية تسجيل تطور ملحوظ، مدفوعة بطلب متزايد في الأسواق الدولية.
وقد بلغت صادرات هذه المادة سنة 2023 حوالي 965 طنا، محققة رقم معاملات يناهز 378 مليون درهم، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا المنتوج ذي القيمة المضافة العالية، والذي أصبح يحتل موقعا متقدما في الأسواق العالمية.
ويعتمد هذا التطور على مسار متدرج من هيكلة القطاع، من خلال عقود برامجية تهدف إلى تنظيم سلسلة الإنتاج وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بدءا من المنتجين والتعاونيات، وصولا إلى وحدات التحويل والمصدرين.
وفي هذا السياق، تلعب الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان (FIFARGANE) دورا محوريا في تنظيم القطاع، عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تحسين الحكامة وتقليص الفوارق بين حلقات الإنتاج والتسويق.
ويهدف هذا التنظيم إلى إعادة التوازن داخل سلسلة القيمة، خاصة بين الضيعات الصغيرة في مرحلة الإنتاج والمستويات الأكثر تنظيما المرتبطة بالتصدير، مع ضمان تحسين جودة المنتوج وتعزيز تتبعه.
كما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور تطوير القطاع، حيث يرتقب أن تمر حوالي 30 في المائة من مبيعات الأركان عبر المنصات الإلكترونية، ما من شأنه فتح آفاق جديدة للتسويق وتعزيز ولوج المنتج المغربي إلى أسواق عالمية متنوعة.
وبين متطلبات التحديث والحفاظ على البعد الاجتماعي والبيئي، يواصل قطاع الأركان ترسيخ مكانته كأحد أهم سلاسل الإنتاج الواعدة بالمغرب، القادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
