الرئيسية
وكشف مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب الخط الأصفر في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، في حادث يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين حتى داخل مناطق النزوح.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن قيام آليات الاحتلال بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في محيط الحي النمساوي غربي خان يونس، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي رفح، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة منذ أشهر.
ورغم الإعلان عن التهدئة، تتحدث مصادر أمنية إسرائيلية عن نية الجيش الاستمرار في السيطرة على الخط الأصفر خلال المرحلة المقبلة، باعتباره منطقة حساسة بالنسبة لانتشاره العسكري داخل القطاع. ويبدو أن “الخط الأصفر” تحول إلى ما يشبه منطقة أمنية عازلة تبرر إسرائيل عبرها استمرار العمليات، مما يعكس غياب أي نية حقيقية لخفض التصعيد.
المفارقة أن هذه العمليات العسكرية تأتي في وقت يعترف فيه الجيش الإسرائيلي بمعاناة غير مسبوقة في موارده البشرية. فقد أعلن مؤخراً عن وجود عجز يقدر بنحو 1300 ضابط في وحداته القتالية، إضافة إلى تقديرات تشير إلى أن 30% من الجنود لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل، وهو ما وصفه المسؤولون بأنه “يمس بالأمن القومي بشكل مباشر”.
هذه الأزمة تعكس تصدّعاً واضحاً في البنية العسكرية الإسرائيلية، سواء نتيجة طول أمد العمليات أو انعكاسات الصراع الداخلي على ثقة الجنود بالقيادة السياسية والعسكرية.
تزامناً مع هذه المعطيات، يواصل الاحتلال استباحة المناطق الشرقية لقطاع غزة، حيث شهدت الأجواء تحليقاً مكثفاً للمروحيات، تخلله إطلاق متكرر للنيران باتجاه مواقع مدنية ومحيط مخيمات نازحين. ويؤكد شهود عيان أن هذه الاعتداءات باتت شبه يومية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما يجعل الهدنة شكلية وغير فاعلة على أرض الواقع.
وتؤكد التطورات الميدانية أن إسرائيل، رغم أزماتها البشرية والعسكرية، ما تزال تعتمد سياسة “الضغط المتواصل” في غزة عبر القصف وإطلاق النار والسيطرة الميدانية على “الخط الأصفر”. وفي المقابل، يواصل المدنيون الفلسطينيون دفع ثمن هذه الخروقات، من أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم، فيما يبقى مستقبل وقف إطلاق النار مرهوناً بمدى التزام الاحتلال—وهو التزام يبدو بعيد المنال حتى اللحظة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن قيام آليات الاحتلال بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في محيط الحي النمساوي غربي خان يونس، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي رفح، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة منذ أشهر.
ورغم الإعلان عن التهدئة، تتحدث مصادر أمنية إسرائيلية عن نية الجيش الاستمرار في السيطرة على الخط الأصفر خلال المرحلة المقبلة، باعتباره منطقة حساسة بالنسبة لانتشاره العسكري داخل القطاع. ويبدو أن “الخط الأصفر” تحول إلى ما يشبه منطقة أمنية عازلة تبرر إسرائيل عبرها استمرار العمليات، مما يعكس غياب أي نية حقيقية لخفض التصعيد.
المفارقة أن هذه العمليات العسكرية تأتي في وقت يعترف فيه الجيش الإسرائيلي بمعاناة غير مسبوقة في موارده البشرية. فقد أعلن مؤخراً عن وجود عجز يقدر بنحو 1300 ضابط في وحداته القتالية، إضافة إلى تقديرات تشير إلى أن 30% من الجنود لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل، وهو ما وصفه المسؤولون بأنه “يمس بالأمن القومي بشكل مباشر”.
هذه الأزمة تعكس تصدّعاً واضحاً في البنية العسكرية الإسرائيلية، سواء نتيجة طول أمد العمليات أو انعكاسات الصراع الداخلي على ثقة الجنود بالقيادة السياسية والعسكرية.
تزامناً مع هذه المعطيات، يواصل الاحتلال استباحة المناطق الشرقية لقطاع غزة، حيث شهدت الأجواء تحليقاً مكثفاً للمروحيات، تخلله إطلاق متكرر للنيران باتجاه مواقع مدنية ومحيط مخيمات نازحين. ويؤكد شهود عيان أن هذه الاعتداءات باتت شبه يومية، رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما يجعل الهدنة شكلية وغير فاعلة على أرض الواقع.
وتؤكد التطورات الميدانية أن إسرائيل، رغم أزماتها البشرية والعسكرية، ما تزال تعتمد سياسة “الضغط المتواصل” في غزة عبر القصف وإطلاق النار والسيطرة الميدانية على “الخط الأصفر”. وفي المقابل، يواصل المدنيون الفلسطينيون دفع ثمن هذه الخروقات، من أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم، فيما يبقى مستقبل وقف إطلاق النار مرهوناً بمدى التزام الاحتلال—وهو التزام يبدو بعيد المنال حتى اللحظة.
