الرئيسية
وأشار القاضي ويليام بورتر في قراره إلى أن المواد المضبوطة لا يمكن الاطلاع عليها في الوقت الحالي، بالنظر إلى وجود دعوى قضائية مستمرة تتعلق بتفتيش منزل الصحافية، مضيفاً: “يجب على الحكومة الاحتفاظ بالمواد التي صادرتها جهات إنفاذ القانون، لكن لا تجوز لها مراجعتها (…) إلى حين صدور أمر قضائي لاحق من المحكمة يأذن بذلك”.
وكانت ناتانسون، المختصة بمتابعة أخبار الحكومة الفدرالية الأمريكية، قد غطت عمليات تسريح العمال والموظفين في واشنطن بعد تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية. وصادر مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة منزلها في ولاية فرجينيا، يوم 14 يناير، حاسوبها الخاص بالعمل، إلى جانب حاسوبها الشخصي، وهاتفها المحمول وساعتها الذكية.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن التفتيش كان جزءاً من تحقيق في تسريب مزعوم من وزارة الدفاع، في إطار تشديد القيود على وسائل الإعلام منذ تولي ترامب منصبه.
ورغم أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغوا ناتانسون بأنها ليست مستهدفة بالتحقيق، حذر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تؤسس سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
وفي بيان رسمي، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن مصادرة مواد جمع الأخبار الخاصة بمراسلتها “تقيد حرية التعبير وتعيق العمل الصحافي وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بهذه المواد”، مطالبة المحكمة بإعادة جميع المواد المصادرة فوراً ومنع استخدامها، محذرة من أن أي إجراء أقل من ذلك قد يشجع على مداهمات مماثلة في المستقبل، ويجعل الرقابة عبر أوامر التفتيش أمراً عادياً في المؤسسات الإعلامية.
وكانت ناتانسون، المختصة بمتابعة أخبار الحكومة الفدرالية الأمريكية، قد غطت عمليات تسريح العمال والموظفين في واشنطن بعد تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية. وصادر مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة منزلها في ولاية فرجينيا، يوم 14 يناير، حاسوبها الخاص بالعمل، إلى جانب حاسوبها الشخصي، وهاتفها المحمول وساعتها الذكية.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن التفتيش كان جزءاً من تحقيق في تسريب مزعوم من وزارة الدفاع، في إطار تشديد القيود على وسائل الإعلام منذ تولي ترامب منصبه.
ورغم أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغوا ناتانسون بأنها ليست مستهدفة بالتحقيق، حذر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تؤسس سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
وفي بيان رسمي، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن مصادرة مواد جمع الأخبار الخاصة بمراسلتها “تقيد حرية التعبير وتعيق العمل الصحافي وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بهذه المواد”، مطالبة المحكمة بإعادة جميع المواد المصادرة فوراً ومنع استخدامها، محذرة من أن أي إجراء أقل من ذلك قد يشجع على مداهمات مماثلة في المستقبل، ويجعل الرقابة عبر أوامر التفتيش أمراً عادياً في المؤسسات الإعلامية.
