فوضى تسعيرة سيارات الأجرة بالحسيمة: استغلال ممنهج في غياب الردع

المثير في الأمر أن بعض السائقين لا يتورعون عن تبرير هذا السلوك بعبارات مستفزة من قبيل: "كنعمل معاك بلزير"، في إشارة إلى أنهم يقدمون خدمة تطوعية وليست مهنية، في قلبٍ للمنطق واستهانة بالدور الحقيقي لسائق سيارة الأجرة كفاعل في منظومة النقل العمومي. فالأصل أن هذه الخدمة تؤدى مقابل تسعيرة مضبوطة ومعلنة، لا مجال فيها للمساومة أو الابتزاز.

ما يجري اليوم في شوارع الحسيمة يُسلّط الضوء على خلل بنيوي في مراقبة القطاع، ويكشف عن غياب شبه تام للزجر والردع. وهو ما يطرح علامات استفهام حول دور الجهات الوصية، التي يفترض بها أن تكثف حملات المراقبة، وتفعل العقوبات الزجرية بحق كل من يتلاعب بحقوق المواطنين.

إن سيارة الأجرة ليست ملكاً خاصاً يُستغل وفق الأهواء، بل وسيلة نقل عمومية وُجدت لخدمة الناس وتسهيل تنقلاتهم بشكل آمن ومنصف. وإذا استمر هذا الاستغلال الممنهج دون تدخل حازم، فإن ثقة المواطنين في القطاع ستتآكل، وسيتحول النقل الحضري إلى مساحة للفوضى والعشوائية.

الحل لا يكمن فقط في التشديد على السائقين، بل يبدأ من وعي المواطن بحقوقه، ورفضه الانصياع لأي ابتزاز. كما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المحلية والأمنية لضبط هذا القطاع وضمان احترام القانون. فالنقل الحضري ليس خدمة ثانوية، بل حق أساسي يجب أن يُؤدى بكرامة، وبمقابل عادل، وفي إطار يحترم القوانين ويصون كرامة المواطن.