الرئيسية
وخلال مشاركته في مؤتمر وزاري احتضنته المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، تحت عنوان: "كأس العالم 2030: التحديات المالية والمؤسساتية والاستراتيجية"، أكد لقجع أن المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية الخاصة بكأس إفريقيا للأمم 2025 ليست مشاريع معزولة أو ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية وطنية كبرى تُراهن على الاستمرارية والنجاعة في التحضير لكأس العالم 2030، الذي ستحتضنه المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
واعتبر أن هذه المشاريع تندرج في إطار تصور مندمج يهدف إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للبلاد من خلال تحديث المرافق الرياضية، وتطوير شبكات النقل، ورفع جودة الخدمات المرتبطة بالاستقبال والإيواء، وهو ما سيمكن من ترك إرث ملموس ومستدام للأجيال القادمة.
وأضاف لقجع أن هذا المسار الاستثماري الطموح يجسد رغبة المغرب في جعل الرياضة رافعة للتنمية المحلية والاندماج الاقتصادي بين الجهات، مؤكداً أن ما يقارب 150 مليار درهم من الاستثمارات توجد حاليًا في طور التنفيذ، وتشمل ميادين متعددة ترتبط بالبناء والتجهيز والتأهيل الحضري، إضافة إلى مشاريع مهيكلة في مجالات حيوية كالماء والطاقة. وضمن هذه المشاريع، أشار المسؤول الحكومي إلى إنشاء محطة استراتيجية لمعالجة المياه الصالحة للشرب بسعة ملياري متر مكعب، ستُخصص لتغطية الحاجيات الصناعية والمنزلية، وهو ما يعكس مدى ارتباط المشاريع الرياضية بالتنمية الشاملة.
وشدد لقجع على أن التحضير لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى لا يُقاس فقط بجاهزية الملاعب، بل يشمل إعداد بيئة متكاملة قادرة على ضمان الاستدامة والفعالية، سواء من حيث التمويل، أو على مستوى التنسيق بين المؤسسات، أو فيما يخص البنيات التحتية المرتبطة بالنقل واللوجستيك والتكنولوجيات الحديثة. واعتبر أن ما تقوم به المملكة اليوم هو جزء من رؤية استراتيجية تضع المواطن في صلب التحولات الكبرى، وتراهن على الرياضة كمجال حيوي لتعزيز صورة المغرب قارياً ودولياً.
كما أبرز أن المملكة تسعى من خلال هذه الدينامية إلى جعل كل استثمار في المجال الرياضي محفزًا للابتكار والتكوين وخلق فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب، مبرزًا أن هذه المشاريع لا تخدم فقط اللحظة التنظيمية لحدث قاري أو عالمي، بل تؤسس لمنظومة اقتصادية جديدة قادرة على تعزيز الجاذبية الترابية للمغرب واستقطاب الشراكات والاستثمارات.
واختتم لقجع تدخله بالتأكيد على أن نجاح المغرب في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 سيكون بمثابة تمرين واقعي وتحضيري هام لاستقبال العالم سنة 2030، مضيفًا أن العمل متواصل بتنسيق وثيق بين القطاعات الحكومية والسلطات الترابية والمؤسسات المنتخبة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية تعكس طموحات المغرب الحديثة وانخراطه القوي في دينامية التغيير القاري والدولي
