وقد أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الملموس الذي يشهده الإطار القانوني المنظم للتعاون بين البلدين، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع هذا الإطار ليشمل مجالات حيوية وذات أولوية، تعكس طموحهما المشترك في تطوير علاقات التعاون جنوب-جنوب قائمة على الندية والتكامل. وتأتي مذكرة التفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي لتكرس هذا التوجه، إذ تضع أرضية مؤسساتية للتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل وتبادل المنافع.
وتسعى هذه الآلية إلى إطلاق برامج تكوينية مشتركة وتنظيم محاضرات ولقاءات رفيعة المستوى بمناسبة الزيارات الرسمية، فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تأهيل الكفاءات الدبلوماسية، بما يعزز من قدرات البلدين في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المستجدة.
أما مذكرة التفاهم الثانية، فتهم قطاع السياحة، وتشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الترويج المتبادل للوجهتين السياحيتين المغربية والمقدونية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الوفود المهنية والمشاركة المشتركة في المعارض والأسواق المتخصصة. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في تحسين تموقع البلدين على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، انطلاقًا من تكامل عرضهِما الطبيعي والثقافي.
ويأتي التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في سياق الدينامية المتصاعدة التي تعرفها علاقات الرباط وسكوبي، والتي تشهد منذ سنوات تحولات إيجابية تعكس رغبة متبادلة في بناء شراكة متوازنة ومتعددة الأبعاد. كما تندرج المبادرتان ضمن رؤية أوسع لتعزيز الحضور المغربي في فضاء أوروبا الجنوبية الشرقية، وتعميق التعاون مع شركاء جدد من خارج المحيط التقليدي للدبلوماسية المغربية