الرئيسية
واتُّهم ساركوزي بأنه أبرم صفقة مع القذافي للحصول على تمويل لحملته مقابل تقديم دعم للحكومة الليبية على الساحة الدولية، وهو ما نفاه تمامًا، واصفًا القضية بأنها “مؤامرة” انتقامية بسبب دوره في الإطاحة بالنظام الليبي عام 2011.
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن الأدلة لم تثبت تلقي ساركوزي أي أموال ليبية مباشرة، كما لم تُظهر أي تأثير أو وصول هذه الأموال إلى خزائن حملته الانتخابية. وبناءً على ذلك، فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو بالإضافة إلى العقوبة بالسجن.
كما شمل الحكم متهمين آخرين ضمن القضية، أبرزهم كلود غيان، وزير الداخلية الأسبق، الذي أُدين بتهم تتعلق باستعمال وثائق مزورة وتبييض الأموال والفساد السلبي وتكوين عصابة إجرامية، فيما برئ من بعض التهم الأخرى. وأدين الوزير السابق بريس هورتوفو وإيريك فورت، أمين صندوق حملة ساركوزي 2007، بتهم متفرقة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، بينما برئ بعض المتهمين الآخرين.
ويبلغ إجمالي المتهمين في القضية 12 شخصًا، من بينهم الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين، الذي توفي في بيروت قبل صدور الحكم، مما أدى إلى وقف الملاحقات القضائية بحقه. وكان تقي الدين قد صرح أثناء التحقيقات بتحويل أموال ليبية لدعم حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وتأتي هذه الإدانة ضمن سلسلة من القضايا التي واجهها ساركوزي، أبرزها قضية التنصت التي أُدين فيها بعام واحد نافذ، وقضية “بيغماليون” المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية لعام 2012، والتي ما تزال قيد النظر أمام محكمة النقض، المقرر إصدار قرارها في أكتوبر المقبل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه خمس سنوات وتغريمه 300 ألف يورو، مع إمكانية تنفيذ العقوبة بالسجن أو اعتماد تدابير بديلة مثل السوار الإلكتروني نظرًا لتقدم عمره. يمثل هذا الحكم خطوة جديدة في سلسلة محاكمات الرئيس الفرنسي السابق، ويثير جدلاً واسعًا حول نزاهة العملية الانتخابية لعام 2007 والممارسات المالية المرتبطة بها.
