فرنسا تواجه تحديا قانونيا واجتماعيا بعد استمرار الممارسات التمييزية في الإسكان

وأظهرت النتائج أن 48 وكالة (24.2%) وافقت مباشرة على اختيار المستأجرين على أساس عرقي، فيما شجعت 48 وكالة أخرى المالك على ذلك. بالمقابل، رفضت 102 وكالة (51.5%) هذه الممارسات وأكدت معارضتها التمييز.

وأكدت المنظمة أن هذه النتائج تشير إلى استمرار مقلق للممارسات المحظورة بموجب القانون الفرنسي. وعلّقت وزيرة المساواة، أورور بيرج، بالقول إن الطريق ما زال طويلًا، مؤكدة أن التمييز غير قانوني، وأن التدريب على مكافحة التمييز سيكون إلزاميًا لجميع وكلاء العقارات قريبًا.

وتُظهر المقارنة مع استطلاعات سابقة في 2019 و2022 أن الوضع لم يشهد أي تحسن، مما يعكس تحديًا مستمرًا أمام السلطات والمجتمع المدني لضمان العدالة والمساواة في الحصول على السكن.