الرئيسية
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد باريس لمواقفها تجاه عدد من المسؤولين الإسرائيليين المرتبطين باليمين المتطرف، إذ سبق أن شمل المنع وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير منذ 23 ماي، ليصبح بذلك ثاني عضو في الحكومة الإسرائيلية يخضع لهذا الإجراء
وأوضح الوزير الفرنسي، في تدوينة على منصة “إكس”، أن سموتريتش يروج لسياسات تتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية، وهي توجهات اعتبرتها باريس وعدد من الشركاء الدوليين غير منسجمة مع الجهود الرامية إلى دعم حل الدولتين.
كما أشار بارو إلى اتخاذ إجراءات إضافية شملت منع عدد من قادة المستوطنين ومستوطنين متورطين في أعمال عنف من دخول فرنسا، إلى جانب فرض تدابير جديدة تستهدف مسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك بتنسيق مع دول مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة مواقف دولية متزايدة تنتقد السياسات الاستيطانية، حيث سبق لعدد من هذه الدول أن أعلنت في يونيو 2025 إجراءات مماثلة ضد الوزيرين سموتريتش وبن غفير، معتبرة أنهما يساهمان في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، وهو ما قوبل آنذاك برفض وانتقاد من الحكومة الإسرائيلية التي وصفت العقوبات بأنها غير مقبول
