الرئيسية
موقف فرنسي غاضب ودعوات للإفراج
وفي أول رد رسمي، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن “أسفها الشديد” للحكم الصادر، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحافي المعتقل منذ يونيو. وقال المتحدث باسم الخارجية إن باريس “تأمل في نتيجة إيجابية” تسمح لغليز بالعودة سريعاً إلى أسرته، مجدداً التأكيد على متابعة فرنسا الدقيقة لوضعه القانوني والحقوقي.
وكان كريستوف غليز، الصحافي الرياضي المستقل والمتعاون مع عدة مجلات فرنسية، قد أُوقف في ماي 2024 بالمنطقة نفسها، قبل أن يُحاكم في يونيو 2025. وتضمنت لائحة التهم “تمجيد الإرهاب” وامتلاك مواد تُعتبر حساسة من منظور الأمن الوطني الجزائري.
محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الابتدائي، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للصحافي تدخل ضمن نطاق الجرائم المرتبطة بتهديد الأمن الوطني، وهو ما أثار انتقادات داخل الأوساط الصحافية والحقوقية الفرنسية.
ومن جهته، أعرب محامي الصحافي، إيمانويل داود، عن “خيبة أمل كبيرة وعدم فهم عميق” للقرار. وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إنه “لم يسبق له أن رأى ملفاً بهذه الهشاشة القانونية ينتهي بحكم بهذه الصرامة”، مؤكداً أن فريق الدفاع سيواصل المعركة حتى النهاية.
وأضاف داود أن الملف “يكاد يكون فارغاً تماماً”، معتبراً أن الحكم يعكس تشدداً قضائياً غير مبرر في قضية يرى الدفاع أنها لا تستند إلى أدلة ملموسة.
وبحسب ما أعلن رئيس المحكمة، لا يزال أمام كريستوف غليز ثمانية أيام لتقديم طعن أمام محكمة النقض، وهي المرحلة القضائية الأخيرة الممكن اللجوء إليها في الجزائر للطعن في الأحكام.
وتأتي هذه القضية في سياق حساس يطبع العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ما يتعلق بملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان. ويُنتظر أن يستمر الجدل حولها خلال الأيام المقبلة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية في فرنسا.
وكان كريستوف غليز، الصحافي الرياضي المستقل والمتعاون مع عدة مجلات فرنسية، قد أُوقف في ماي 2024 بالمنطقة نفسها، قبل أن يُحاكم في يونيو 2025. وتضمنت لائحة التهم “تمجيد الإرهاب” وامتلاك مواد تُعتبر حساسة من منظور الأمن الوطني الجزائري.
محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الابتدائي، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للصحافي تدخل ضمن نطاق الجرائم المرتبطة بتهديد الأمن الوطني، وهو ما أثار انتقادات داخل الأوساط الصحافية والحقوقية الفرنسية.
ومن جهته، أعرب محامي الصحافي، إيمانويل داود، عن “خيبة أمل كبيرة وعدم فهم عميق” للقرار. وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إنه “لم يسبق له أن رأى ملفاً بهذه الهشاشة القانونية ينتهي بحكم بهذه الصرامة”، مؤكداً أن فريق الدفاع سيواصل المعركة حتى النهاية.
وأضاف داود أن الملف “يكاد يكون فارغاً تماماً”، معتبراً أن الحكم يعكس تشدداً قضائياً غير مبرر في قضية يرى الدفاع أنها لا تستند إلى أدلة ملموسة.
وبحسب ما أعلن رئيس المحكمة، لا يزال أمام كريستوف غليز ثمانية أيام لتقديم طعن أمام محكمة النقض، وهي المرحلة القضائية الأخيرة الممكن اللجوء إليها في الجزائر للطعن في الأحكام.
وتأتي هذه القضية في سياق حساس يطبع العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ما يتعلق بملفات حرية الصحافة وحقوق الإنسان. ويُنتظر أن يستمر الجدل حولها خلال الأيام المقبلة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية في فرنسا.
