فرنسا تشدد إجراءات العزل لمخالطي فيروس “هانتا”.. بين منطق الحيطة العلمية وحدود الخطر الوبائي

ويأتي هذا القرار في سياق أمني صحي متوتر، حيث أثارت هذه الإجراءات تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت متأخرة، أو مفرطة في التشدد، أو أنها في المقابل ضرورية لتفادي أي تطور وبائي محتمل، خاصة في ظل محدودية المعطيات العلمية الدقيقة حول سلوك الفيروس في حالات انتقاله بين البشر.

وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور إيمانويل بيدنوار، أستاذ بجامعة نورماندي ويمارس مهامه الاستشفائية، أن فترة حضانة المرض قد تصل إلى ستة أسابيع كحد أقصى، بينما يبلغ متوسطها حوالي خمسة عشر يوما، وهو ما يجعل قرار فرض حجر صحي لمدة تتماشى مع هذه المدة إجراء “منسجما مع المعطيات الطبية المتوفرة”.

وأضاف الخبير أن منظمة الصحة العالمية تقدم توصيات عامة، لكنها لا تُلزم الدول بشكل مباشر، ما يمنح كل دولة حرية اختيار نموذج تدبيرها الصحي، سواء من حيث مدة العزل أو مكانه أو آليات المراقبة المرتبطة به.

ورغم تأكيده أنه لا يشعر بالقلق الشديد، شدد بيدنوار على ضرورة التحلي بـ”أقصى درجات اليقظة”، معتبرا أن الإجراءات المعتمدة في فرنسا تندرج ضمن مبدأ الاحتياط، حتى وإن كانت بعض الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة، ترى أن خطر انتقال الفيروس بين البشر ضعيف جدا ولا يستدعي إجراءات صارمة مماثلة.

وفي ما يتعلق بإمكانية انتقال العدوى بين البشر، أوضح الخبير أن هذا الاحتمال يبقى محدودا، ويشترط ظروفا خاصة، أهمها الاحتكاك المباشر والمطول، كما حدث في بعض الحالات المرتبطة ببيئة مغلقة مثل سفن الرحلات البحرية، حيث تسهم كثافة التواصل بين الأشخاص في تسهيل انتقال العدوى.

ويرى المختصون أن ما يجري حاليا لا يرقى إلى مستوى الوباء، بل يدخل في إطار “إنذار صحي” يتطلب المتابعة الدقيقة، دون تهويل أو تقليل من أهمية التدابير الوقائية، خصوصا أن المعطيات العلمية حول الفيروس لا تزال قيد التطور.

وبين منطق الحيطة المفرطة ومنطق التخفيف، يبقى التحدي الأساسي أمام السلطات الصحية هو تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتفادي الإجراءات المبالغ فيها، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث العلمية حول طبيعة هذا الفيروس وإمكانات انتقاله بين البشر بشكل أدق.