الرئيسية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنفيذ ميزانية سنة 2026 يعكس مواصلة تمويل ورش الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار العمومي، مشيرة إلى أن النفقات الجارية ارتفعت إلى 203.8 مليار درهم مع نهاية يونيو، بزيادة 14.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع كتلة الأجور، ونفقات الصحة والتعليم، وفوائد الدين، ونفقات المقاصة.
وأوضحت الوزيرة أن استثمارات الخزينة سجلت نمواً بنسبة 20.2 في المائة لتبلغ 59.8 مليار درهم، مع تخصيص اعتمادات لدعم الحماية الاجتماعية ومواجهة الكوارث الطبيعية وقطاع التعليم. ورغم ارتفاع النفقات، أكدت أن عجز الميزانية تراجع إلى نحو 24 مليار درهم، مع التزام الحكومة بالإبقاء عليه في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب مواصلة خفض مديونية الخزينة خلال السنوات المقبلة
