الرئيسية
وتعد الهيئة الإيرلندية الجهة الرقابية الرئيسية على غوغل داخل الاتحاد الأوروبي، بحكم وجود المقر الأوروبي للشركة في دبلن.وشمل التحقيق طريقة تعامل غوغل مع بيانات الموقع عبر ثلاث خدمات رئيسية هي Web & App Activity وLocation History وLocation Accuracy، خلال الفترة الممتدة من 25 ماي 2018 إلى 4 فبراير 2020.
وخلصت الهيئة إلى أن غوغل لم تحترم بالكامل متطلبات المشروعية والإنصاف والشفافية في معالجة بيانات الموقع، كما سجلت مخالفات مرتبطة بالاحتفاظ بهذه البيانات لفترات أطول من الضروري.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض المستخدمين قد لا يكونون أدركوا بصورة كافية كيفية استخدام بيانات مواقعهم، سواء لأغراض مرتبطة بالإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم وسلوكهم. كما اعتبرت أن الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة طويلة يمكن أن يقلص قدرة المستخدمين على التحكم في معلوماتهم الشخصية.
ولم تكتف الهيئة بفرض الغرامة، بل منحت غوغل مهلة ستة أشهر لجعل ممارسات معالجة بيانات الموقع متوافقة مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR.
من جانبها، قالت غوغل إن القضية تتعلق بممارسات وسياسات قديمة جرى تعديلها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها أدخلت خلال السنوات الماضية أدوات جديدة للتحكم في بيانات الموقع، إلى جانب خيارات للحذف التلقائي وتقليص كمية البيانات الدقيقة التي يتم تخزينها.
وتعد هذه الغرامة من بين أكبر العقوبات التي أصدرتها هيئة حماية البيانات الإيرلندية في ملفات مرتبطة بالخصوصية، في سياق رقابي أوروبي متشدد تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وسبق للهيئة أن فرضت غرامات بمئات الملايين من اليورو على شركات كبرى، من بينها Meta وTikTok، فيما تجاوز إجمالي الغرامات الصادرة عنها منذ تطبيق GDPR أربعة مليارات يورو.
وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل حول بيانات الموقع الجغرافي، باعتبارها من أكثر أنواع المعلومات الشخصية حساسية، بسبب قدرتها على كشف تحركات المستخدمين وعاداتهم وأنماط حياتهم، ما يجعل طريقة جمعها واستعمالها وتخزينها محط رقابة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وخلصت الهيئة إلى أن غوغل لم تحترم بالكامل متطلبات المشروعية والإنصاف والشفافية في معالجة بيانات الموقع، كما سجلت مخالفات مرتبطة بالاحتفاظ بهذه البيانات لفترات أطول من الضروري.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض المستخدمين قد لا يكونون أدركوا بصورة كافية كيفية استخدام بيانات مواقعهم، سواء لأغراض مرتبطة بالإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم وسلوكهم. كما اعتبرت أن الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة طويلة يمكن أن يقلص قدرة المستخدمين على التحكم في معلوماتهم الشخصية.
ولم تكتف الهيئة بفرض الغرامة، بل منحت غوغل مهلة ستة أشهر لجعل ممارسات معالجة بيانات الموقع متوافقة مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR.
من جانبها، قالت غوغل إن القضية تتعلق بممارسات وسياسات قديمة جرى تعديلها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها أدخلت خلال السنوات الماضية أدوات جديدة للتحكم في بيانات الموقع، إلى جانب خيارات للحذف التلقائي وتقليص كمية البيانات الدقيقة التي يتم تخزينها.
وتعد هذه الغرامة من بين أكبر العقوبات التي أصدرتها هيئة حماية البيانات الإيرلندية في ملفات مرتبطة بالخصوصية، في سياق رقابي أوروبي متشدد تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وسبق للهيئة أن فرضت غرامات بمئات الملايين من اليورو على شركات كبرى، من بينها Meta وTikTok، فيما تجاوز إجمالي الغرامات الصادرة عنها منذ تطبيق GDPR أربعة مليارات يورو.
وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل حول بيانات الموقع الجغرافي، باعتبارها من أكثر أنواع المعلومات الشخصية حساسية، بسبب قدرتها على كشف تحركات المستخدمين وعاداتهم وأنماط حياتهم، ما يجعل طريقة جمعها واستعمالها وتخزينها محط رقابة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.
