غامبيا تجدد دعمها الحازم لسيادة المغرب على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع

جاء هذا التأكيد خلال لقاء رفيع المستوى بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي، حيث أظهرت المباحثات توافقاً كاملاً على موقف غامبيا من قضية الصحراء، ودعمها الكامل لجهود المغرب في حل النزاع عبر الحوار والمبادرات البناءة.
 

دعم قوي للوحدة الترابية

جاء في البيان المشترك الذي وقعته الوزارتان، أن غامبيا تؤكد "دعمها للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء". ويعكس هذا الموقف الواضح، دعمًا دبلوماسيًا وسياسيًا بالغ الأهمية للمغرب، الذي لطالما نادى بحقوقه السيادية على هذه المنطقة، مستندًا إلى المبادرة التي أطلقها للمنطقة ذات الحكم الذاتي، والتي حظيت بدعم متزايد على المستوى الدولي.
 

وفي هذا السياق، شدد الوزير الغامبي على أن مبادرة الحكم الذاتي "تمثل الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي" لتسوية القضية، معربًا عن ثقته في أن هذا الحل يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعزز من فرص التعايش السلمي بين جميع الأطراف.
 

تحالفات دبلوماسية متنامية

ويأتي هذا الدعم في إطار تقوية العلاقات بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تبرز غامبيا كحليف استراتيجي هام، خصوصًا بعد افتتاحها قنصلية عامة بمدينة الداخلة في يناير 2020، وهي أول قنصلية عامة تُفتتح في هذه المدينة المغربية، ما يمثل اعترافًا عمليًا بسيادة المغرب على الصحراء.
 

ويشير هذا الدعم المتواصل إلى التوافق الدولي المتزايد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحظى بإشادة كبيرة في محافل دبلوماسية دولية لقناعته الراسخة بأن الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي هو الطريق الأمثل لتسوية النزاع المفتعل.
 

أهمية الدعم الأفريقي لقضية الصحراء

تأتي هذه الخطوة الغامبية ضمن سلسلة مواقف أفريقية داعمة لوحدة المغرب الترابية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز موقفها القانوني والسياسي في المحافل الدولية، وخاصة أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث تسعى إلى بناء توافق دولي واسع يقر بمبادرتها.
 

ويعتبر الدعم الأفريقي حيويًا، لأنه يعكس رغبة القارة في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويحد من التدخلات الخارجية التي قد تعقد الوضع أكثر، إذ يمثل صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية قيمة مضافة لمسار التسوية.
 

ملفات التعاون المشترك

خلال اللقاء بين الوزارتين، تم التطرق إلى مجالات التعاون الأخرى التي تجمع بين المغرب وغامبيا، والتي تشمل التعاون الاقتصادي، الثقافي، والتنمية المستدامة. ويعكس هذا التنسيق المشترك رؤية استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يدعم الاستقرار والتنمية في كلا البلدين.
 

كما ناقش الطرفان ضرورة مواصلة التنسيق في المحافل الدولية لتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة، والحد من أي مظاهر توتر أو نزاع يمكن أن تؤثر على السلم الإقليمي