الرئيسية
واستند قرار الرفض إلى جملة من الاختلالات القانونية والتنظيمية التي شابت ملف التأسيس، في مقدمتها عدم تطابق العنوان المصرح به مع الوثائق الرسمية للحزب، إضافة إلى غياب شرط أساسي يتمثل في توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة، كما ينص عليه القانون.
وأشارت المحكمة إلى وجود أعضاء ضمن لائحة المؤسسين سبق لهم أن ترشحوا باسم أحزاب سياسية أخرى خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مما يتنافى مع مبدأ الحصرية الحزبية الذي يمنع الجمع بين الانتماءات الحزبية المتعددة.
من جهة أخرى، سجلت الهيئة القضائية مجموعة من النقائص داخل النظام الأساسي للحزب، منها غياب آليات تنظيمية جوهرية كإجراءات الاستقالة والإقالة وتشكيل لجنة الترشيحات، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الحزبي بالمغرب.
وكانت وزارة الداخلية قد تسلمت ملف التصريح بتاريخ 28 أبريل 2025، إلا أن هذا التسلم لا يعني تلقائياً الإذن بتأسيس الحزب، ما لم تُستكمل الشروط القانونية والإجرائية اللازمة للمطابقة مع القانون التنظيمي.
القرار القضائي جاء في سياق جدل أثاره تشابه اسم الحزب الجديد مع حزب “الحركة الشعبية” العريق، الذي اعتبر أن التسمية المقترحة تمس بهويته السياسية وتاريخه التنظيمي، وطالب برفض الملف تفادياً لأي خلط أو لبس لدى الرأي العام.
بهذا القرار، تؤكد المحكمة الإدارية بالرباط على ضرورة احترام الضوابط القانونية في تأسيس التنظيمات السياسية، بما يضمن وضوح الهوية الحزبية وحماية التعددية السياسية ضمن إطار قانوني سليم.
بقلم هند الدبالي
وأشارت المحكمة إلى وجود أعضاء ضمن لائحة المؤسسين سبق لهم أن ترشحوا باسم أحزاب سياسية أخرى خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مما يتنافى مع مبدأ الحصرية الحزبية الذي يمنع الجمع بين الانتماءات الحزبية المتعددة.
من جهة أخرى، سجلت الهيئة القضائية مجموعة من النقائص داخل النظام الأساسي للحزب، منها غياب آليات تنظيمية جوهرية كإجراءات الاستقالة والإقالة وتشكيل لجنة الترشيحات، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الحزبي بالمغرب.
وكانت وزارة الداخلية قد تسلمت ملف التصريح بتاريخ 28 أبريل 2025، إلا أن هذا التسلم لا يعني تلقائياً الإذن بتأسيس الحزب، ما لم تُستكمل الشروط القانونية والإجرائية اللازمة للمطابقة مع القانون التنظيمي.
القرار القضائي جاء في سياق جدل أثاره تشابه اسم الحزب الجديد مع حزب “الحركة الشعبية” العريق، الذي اعتبر أن التسمية المقترحة تمس بهويته السياسية وتاريخه التنظيمي، وطالب برفض الملف تفادياً لأي خلط أو لبس لدى الرأي العام.
بهذا القرار، تؤكد المحكمة الإدارية بالرباط على ضرورة احترام الضوابط القانونية في تأسيس التنظيمات السياسية، بما يضمن وضوح الهوية الحزبية وحماية التعددية السياسية ضمن إطار قانوني سليم.
بقلم هند الدبالي
