الرئيسية
وفي هذا السياق، أكدت مديرة التواصل بـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن، السيدة سناء درديخ، أن هذه المبادرة الملكية تجسد العناية المولوية الكريمة بالأشخاص المسنين، والأرامل، وذوي الإعاقة، معتبرة أن العملية، منذ إطلاقها قبل 28 سنة، تحولت إلى محطة مهيكلة في مسار التضامن الوطني، تعكس حرص جلالته على صون كرامة الفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدتها.
وأوضحت أن نسخة هذه السنة تتميز باعتماد استهداف دقيق يرتكز كليا على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، ما يضمن تحيينا محكما لقوائم الأسر المستفيدة المنتمية إلى 1304 جماعة على الصعيد الوطني، ويعزز حكامة العملية ونجاعتها.
من جهتها، أبرزت مديرة المشاريع بالمؤسسة، السيدة سعاد بولويز، أن اعتماد المعطيات السوسيو-اقتصادية المستمدة من السجل الاجتماعي الموحد للسنة الثانية على التوالي، مكّن من التوفر على قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة حول الأسر المستفيدة، مما ساهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير موضوعية وشفافة.
وكشفت أن 74 في المائة من المستفيدين يقطنون بالعالم القروي، فيما يتجاوز عدد المسنين وذوي الإعاقة والأرامل المعيلات ضمن الفئات المستفيدة 731 ألف شخص، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي العميق لهذه العملية، وحرصها على ملامسة الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في المناطق القروية.
ولتأمين حسن سير هذه المبادرة التضامنية في أفضل الظروف، تمت تعبئة أكثر من 4800 إطار وعون من الشركاء المتدخلين، من ضمنهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث يساهم الطرفان كذلك في تمويل العملية، في إطار مقاربة تشاركية تعكس تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات.
وعلى صعيد المستفيدين، عبر عدد منهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك محمد السادس، مشيدين بالعناية الموصولة التي يوليها جلالته للأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، ومؤكدين أن عملية “رمضان 1447” تجسد قيم التلاحم والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تتجلى أسمى معاني التضامن والتكافل.
وهكذا، تواصل عملية “رمضان 1447” ترسيخ بعدها الإنساني والاجتماعي، باعتبارها مبادرة ملكية رائدة لا تقتصر على الدعم المادي فحسب، بل تعزز كذلك الشعور بالانتماء والكرامة لدى الأسر المستفيدة، وتكرس ثقافة تضامنية متجذرة في الهوية المغربية.
وأوضحت أن نسخة هذه السنة تتميز باعتماد استهداف دقيق يرتكز كليا على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، ما يضمن تحيينا محكما لقوائم الأسر المستفيدة المنتمية إلى 1304 جماعة على الصعيد الوطني، ويعزز حكامة العملية ونجاعتها.
من جهتها، أبرزت مديرة المشاريع بالمؤسسة، السيدة سعاد بولويز، أن اعتماد المعطيات السوسيو-اقتصادية المستمدة من السجل الاجتماعي الموحد للسنة الثانية على التوالي، مكّن من التوفر على قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة حول الأسر المستفيدة، مما ساهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير موضوعية وشفافة.
وكشفت أن 74 في المائة من المستفيدين يقطنون بالعالم القروي، فيما يتجاوز عدد المسنين وذوي الإعاقة والأرامل المعيلات ضمن الفئات المستفيدة 731 ألف شخص، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي العميق لهذه العملية، وحرصها على ملامسة الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في المناطق القروية.
ولتأمين حسن سير هذه المبادرة التضامنية في أفضل الظروف، تمت تعبئة أكثر من 4800 إطار وعون من الشركاء المتدخلين، من ضمنهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث يساهم الطرفان كذلك في تمويل العملية، في إطار مقاربة تشاركية تعكس تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات.
وعلى صعيد المستفيدين، عبر عدد منهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك محمد السادس، مشيدين بالعناية الموصولة التي يوليها جلالته للأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، ومؤكدين أن عملية “رمضان 1447” تجسد قيم التلاحم والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تتجلى أسمى معاني التضامن والتكافل.
وهكذا، تواصل عملية “رمضان 1447” ترسيخ بعدها الإنساني والاجتماعي، باعتبارها مبادرة ملكية رائدة لا تقتصر على الدعم المادي فحسب، بل تعزز كذلك الشعور بالانتماء والكرامة لدى الأسر المستفيدة، وتكرس ثقافة تضامنية متجذرة في الهوية المغربية.
