الرئيسية
وجرى تنفيذ هذه العملية بإحدى المناطق الغابوية التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأربعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي. كما أسفرت العملية عن حجز كمية من مخدر الشيرا و39 كيلوغراماً من مسحوق التبغ المهرب.
وأسفرت عمليات التمشيط والتفتيش بعين المكان عن اكتشاف أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 262 كيلوغراماً من القنب الهندي، كانت مخبأة داخل بئر عميقة، إضافة إلى حجز سيارة وثلاث دراجات نارية يُشتبه في استعمالها في عمليات ترويج المخدرات.
وفي إطار مواصلة إجراءات البحث، قادت عمليات التفتيش المنجزة بالمنطقة القروية “ايسن” بضواحي مدينة أولاد تايمة إلى حجز كميات إضافية من القنب الهندي بلغ مجموع وزنها 750 كيلوغراماً، فضلاً عن 160 كيلوغراماً من مسحوق التبغ المهرب.
وأظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وأسفرت عمليات التمشيط والتفتيش بعين المكان عن اكتشاف أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على 262 كيلوغراماً من القنب الهندي، كانت مخبأة داخل بئر عميقة، إضافة إلى حجز سيارة وثلاث دراجات نارية يُشتبه في استعمالها في عمليات ترويج المخدرات.
وفي إطار مواصلة إجراءات البحث، قادت عمليات التفتيش المنجزة بالمنطقة القروية “ايسن” بضواحي مدينة أولاد تايمة إلى حجز كميات إضافية من القنب الهندي بلغ مجموع وزنها 750 كيلوغراماً، فضلاً عن 160 كيلوغراماً من مسحوق التبغ المهرب.
وأظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
