علاش حنا هاكا ؟ لماذا أصبحت بعض السلوكيات غير الحضارية أمراً عادياً في المغرب ؟

أصبحت العديد من السلوكيات غير الحضارية جزءاً من المشهد اليومي في الفضاءات العامة بالمغرب. من رمي النفايات في الشارع، إلى عدم احترام قانون السير، مروراً بالتدخين في الأماكن العمومية والتجاوزات المختلفة التي تمس بحقوق الآخرين، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: لماذا تتوسع دائرة هذه السلوكيات؟ وكيف يمكن الحد منها؟

في حوار خص به الرأي العام، قدم رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، قراءة عميقة لهذه الظاهرة التي لم تعد مجرد تصرفات فردية معزولة، بل تحولت لدى البعض إلى ممارسات مألوفة ومقبولة اجتماعياً.

ويرى الصديق أن أسباب انتشار السلوكيات اللا مدنية متعددة ومتداخلة. فالأسرة تظل الفضاء الأول الذي تتشكل فيه شخصية الفرد وقيمه، غير أن البيئة الاجتماعية والمدرسة ووسائل الإعلام والمحيط العام تساهم بدورها في ترسيخ أنماط معينة من السلوك. لذلك لا يمكن تحميل جهة واحدة مسؤولية ما يحدث، لأن الأمر يتعلق بمنظومة متكاملة تؤثر في الفرد منذ طفولته.

كما أشار إلى أن طبيعة المجال الذي يعيش فيه الإنسان تلعب دوراً مهماً في تشكيل سلوكه. ففي القرى والمجتمعات الصغيرة، تكون العلاقات الاجتماعية أكثر قرباً ويكون الضغط الاجتماعي أكبر، مما يدفع الأفراد إلى احترام الأعراف والقواعد المشتركة. أما في المدن الكبرى، حيث الإيقاع السريع وضغط الحياة اليومية وضعف الروابط الاجتماعية، فإن بعض الممارسات السلبية تجد بيئة أكثر ملاءمة للانتشار.

لكن العامل الأكثر تأثيراً، بحسب المتحدث، يبقى ضعف تطبيق القانون. فالقوانين موجودة في العديد من المجالات، غير أن غياب المراقبة الصارمة والعقوبات الرادعة يجعل الكثيرين يتجاهلونها دون خوف من المحاسبة. وعندما لا يُعاقب المخالف، تتحول المخالفة تدريجياً إلى سلوك عادي، ثم إلى ثقافة متقبلة اجتماعياً.

السلوكيات اللا مدنية في المغرب: عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة

ومن أخطر ما يرافق هذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته بـ"التطبيع مع السلوكيات اللا حضارية". فحين يصبح رمي النفايات في الشارع أمراً عادياً، أو عندما يُنظر إلى تجاوز القوانين باعتباره نوعاً من الذكاء أو الحيلة، فإن المجتمع يبدأ في فقدان معاييره المشتركة، وتصبح مهمة الإصلاح أكثر تعقيداً.

وأكد رشيد الصديق أن تغيير السلوك لا يتحقق فقط عبر التوعية النظرية، بل يحتاج أيضاً إلى إعادة بناء العادات الراسخة في اللاوعي الفردي. فالكثير من التصرفات السلبية تتحول مع الزمن إلى ردود فعل تلقائية، مما يجعل تغييرها يتطلب جهداً مستمراً وتأهيلاً نفسياً وتربوياً يوازي أهمية الردع القانوني.

كما شدد على أهمية الإعلام والمدرسة والمجتمع المدني في نشر ثقافة المواطنة واحترام القانون، مع ضرورة تقديم نماذج إيجابية تعزز قيم المسؤولية والاحترام المتبادل.

وفي النهاية، فإن بناء مجتمع أكثر تحضراً لا يعتمد فقط على القوانين أو المؤسسات، بل يبدأ من سلوك الأفراد أنفسهم. فاحترام الفضاء العام، والالتزام بالقواعد المشتركة، ومراعاة حقوق الآخرين، ليست مجرد واجبات قانونية، بل هي مؤشرات على مستوى الوعي الجماعي ومدى نضج المجتمع.

ويبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال من ثقافة التبرير والتطبيع مع المخالفات إلى ثقافة المسؤولية والمواطنة، حيث يصبح احترام القانون والسلوك المدني خياراً جماعياً يشارك فيه الجميع، أفراداً ومؤسسات.