علاش حنا هاكا ؟ الطريق مرآة المجتمع: لماذا يتغيّر بعض المغاربة خلف المقود ؟

في الطريق يظهر السلوك الحقيقي للإنسان. فخلف مقود السيارة، لا نرى فقط سائقا يتحكم في مركبة، بل نرى مواطنا يمارس علاقته بالقانون، وبالآخر، وبالفضاء العام. لذلك لم يعد سلوك السائقين في الشارع المغربي مجرد قضية مرور، بل أصبح مؤشرا عميقا على درجة الوعي المدني، وعلى طبيعة علاقتنا اليومية بالعيش المشترك.

المفارقة أن كثيرا من الناس يبدون هادئين ومحترمين في حياتهم العادية، لكنهم يتحولون بمجرد الجلوس خلف المقود. يظهر الغضب، ويرتفع صوت المنبه، وتبدأ السرعة، والمناورات الخطيرة، والتجاوز من اليمين أو من خارج المسار، وكأن السيارة تمنح صاحبها حرية إضافية أو حصانة مؤقتة من قواعد المجتمع.

هذه الظاهرة لا يمكن اختزالها في “قلة التربية” فقط، رغم أن التربية جزء أساسي من المشكل. فالسلوك في الطريق يكشف أيضا عن شعور بالأنانية، وعن اعتقاد ضمني لدى البعض بأن وقتهم أهم من وقت الآخرين، وأن انشغالاتهم أكثر استعجالا من باقي المواطنين. لذلك نجد من يتجاوز الصف، أو يقطع الطريق على غيره، أو يحتل ممرا ليس من حقه، غير مكترث بما يخلقه من ارتباك وتوتر وإحساس بالظلم.

الطريق، بهذا المعنى، ليس مجرد إسفلت وإشارات ضوئية. إنه فضاء مدني مشترك. وكل تصرف غير مسؤول فيه يؤثر مباشرة على الآخرين. فالذي يتجاوز من مسار ممنوع لا يخرق القانون فقط، بل يأخذ من حق غيره في الوقت والسلامة والاحترام. والذي يستعمل المنبه بعصبية لا يعبّر فقط عن غضبه، بل يساهم في تحويل المدينة إلى فضاء للتوتر الدائم.

في المدن الكبرى، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، تصبح هذه السلوكيات أكثر وضوحا بسبب ضغط السير والاكتظاظ وضعف الصبر. غير أن الاكتظاظ لا يبرر الفوضى. فهناك دول تعرف كثافة مرورية أكبر، ومع ذلك يحافظ السائقون فيها على الصف، ويحترمون الأولوية، ولا يتحول الطريق إلى ساحة صراع يومي.

الطريق تكشفنا: حين يصبح المقود امتحانا للمواطنة

المشكل الأعمق هو أن جزءا من المواطنين يملك وعيا نظريا بالقانون، لكنه لا يترجمه إلى ممارسة. نتحدث كثيرا عن التحضر، والاحترام، والمواطنة، لكن الامتحان الحقيقي يبدأ حين لا يكون الشرطي حاضرا. هنا يظهر الفرق بين احترام القانون خوفا من العقوبة، واحترامه باعتباره قناعة وسلوكا مدنيا.

غير أن تحميل المواطن وحده المسؤولية لا يكفي. فتنظيم السير يحتاج أيضا إلى تدخل تقني ومؤسساتي واضح. بعض الاختناقات يمكن الحد منها بإعادة هندسة المدارات، وتوضيح المسارات، واستعمال الكاميرات، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة في تسجيل المخالفات، وتسهيل التبليغ عنها. القانون وحده لا يكفي إذا لم ترافقه بنية تقنية تساعد على احترامه.

كما أن الحملات التحسيسية يجب ألا تكون موسمية أو ظرفية. نحن بحاجة إلى تربية مدنية مستمرة، في المدرسة، والإعلام، والأسرة، والفضاء العمومي. لأن السائق المتهور لم يولد في الطريق، بل تكون داخل بيت ومدرسة ومجتمع. وما نراه في الشارع هو غالبا نتيجة تراكم طويل من التساهل مع السلوك غير المسؤول.

لقد انتقل المغرب، خلال عقود قليلة، من مجتمع أغلبه قروي إلى مجتمع يغلب عليه الطابع الحضري. هذا التحول السريع فرض قواعد جديدة للعيش المشترك لم يتم استيعابها دائما بالسرعة نفسها. المدينة لا تحتمل منطق “كل واحد يدبر راسو”. المدينة تحتاج إلى انضباط، وتنازل، واحترام، وتقدير دائم لحقوق الآخرين.

السلوك في الطريق ليس تفصيلا ثانويا. إنه عنوان حضاري. فمن يحترم الصف، يحترم المجتمع. ومن يحترم الراجلين، يحترم الإنسان. ومن يلتزم بالقانون دون مراقبة، يكون قد انتقل من الخوف من العقوبة إلى وعي المواطنة.

إصلاح الطريق يبدأ من إصلاح علاقتنا بالآخر. وحين نفهم أن المقود ليس أداة للسيطرة، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية، يمكن عندها أن تصبح شوارعنا أقل توترا، ومدننا أكثر إنسانية، ومواطنتنا أكثر صدقا.