الرئيسية
العودة الفورية للعقوبات: تهديد وجودي للنظام
في الذكرى العاشرة للاتفاق، صرح وزير الخارجية الفرنسي بأن فرنسا وشركاءها مستعدون لإعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية التي رُفعت بموجب الاتفاق، إذا لم تقدم إيران التزامًا صلبًا وقابلًا للتحقق. وحدد الوزير نهاية أغسطس كموعد نهائي لاتخاذ هذا القرار.
من جانبه، اعترف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخطورة هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن "استخدام آلية العودة الفورية ضد إيران له تأثير مشابه لهجوم عسكري". هذا التصريح يعكس إدراك النظام الإيراني لحجم التهديد الذي يواجهه، ويكشف عن هشاشة الاتفاق الذي كان يُفترض أن يحقق الاستقرار.
تحذيرات المقاومة الإيرانية: رؤية واضحة منذ البداية
بينما كانت القوى الغربية تسعى وراء اتفاق معيب، قدمت المقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، تحليلًا دقيقًا لنوايا النظام الإيراني. في 14 يوليو 2015، حذرت رجوي من أن الاتفاق مبني على أساس من الخداع، مشيرة إلى أنه لن يمنع النظام من مواصلة طموحاته النووية.
كما توقعت بدقة كيفية استخدام النظام للأموال الناتجة عن رفع العقوبات، مؤكدة أن هذه الأموال ستُستخدم لتعزيز الإرهاب والتطرف في المنطقة بدلًا من تحسين حياة الشعب الإيراني. وحذرت من أن تجاهل الطبيعة الوحشية للنظام سيؤدي إلى زيادة عدوانيته، مشددة على أن أي اتفاق لا يركز على حقوق الإنسان للشعب الإيراني سيكون بمثابة تشجيع للنظام على القمع والإعدامات.
عقد من الفشل: تأكيد صحة المقاومة الإيرانية
أثبتت السنوات العشر الماضية صحة تحليل المقاومة الإيرانية بشكل مأساوي. فقد استخدم النظام الاتفاق النووي كغطاء لمواصلة أنشطته غير المشروعة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة تصل إلى 60%. كما استغل الأموال الناتجة عن تخفيف العقوبات لتوسيع نفوذه في المنطقة، بدلًا من تحسين حياة الإيرانيين الذين يعانون من الفقر والاضطهاد.
وتشير التقديرات إلى أن النظام أنفق حوالي تريليوني دولار من ثروة الشعب الإيراني على برنامجه النووي، وهو مشروع لم يُصمم لتقدم الأمة، بل لضمان بقاء دكتاتورية فاسدة وغير شرعية.
الطبيعة الثابتة لنظام الملالي
يكشف الفشل الكارثي للاتفاق النووي عن الطبيعة غير القابلة للتغيير للنظام الإيراني. كما أكدت المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود، فإن "الأفعى لا تلد حمامة". لا يستطيع النظام التخلي عن أعمدة بقائه الأساسية: مشاريع الأسلحة النووية، الإرهاب، والقمع الوحشي للشعب الإيراني.
الطريق إلى السلام: دعم إرادة الشعب الإيراني
في ظل انهيار الاتفاق النووي، يجب على المجتمع الدولي التخلي عن سياسة الاسترضاء الفاشلة التي لم تؤدِ إلا إلى تعزيز قوة النظام الإيراني. الحل لا يكمن في اتفاق جديد معيب، بل في الاعتراف بالحقيقة التي عبرت عنها المقاومة الإيرانية منذ البداية. الطريق الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي يكمن في دعم إرادة الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية وغير نووية.
كما قالت مريم رجوي في عام 2015، "لقد حان الوقت للانتفاضة ضد النظام غير الشرعي للملالي". دعم الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من القمع والإرهاب، وفتح الباب أمام مستقبل مشرق لإيران والمنطقة بأسرها.
في الذكرى العاشرة للاتفاق، صرح وزير الخارجية الفرنسي بأن فرنسا وشركاءها مستعدون لإعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية التي رُفعت بموجب الاتفاق، إذا لم تقدم إيران التزامًا صلبًا وقابلًا للتحقق. وحدد الوزير نهاية أغسطس كموعد نهائي لاتخاذ هذا القرار.
من جانبه، اعترف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخطورة هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن "استخدام آلية العودة الفورية ضد إيران له تأثير مشابه لهجوم عسكري". هذا التصريح يعكس إدراك النظام الإيراني لحجم التهديد الذي يواجهه، ويكشف عن هشاشة الاتفاق الذي كان يُفترض أن يحقق الاستقرار.
تحذيرات المقاومة الإيرانية: رؤية واضحة منذ البداية
بينما كانت القوى الغربية تسعى وراء اتفاق معيب، قدمت المقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، تحليلًا دقيقًا لنوايا النظام الإيراني. في 14 يوليو 2015، حذرت رجوي من أن الاتفاق مبني على أساس من الخداع، مشيرة إلى أنه لن يمنع النظام من مواصلة طموحاته النووية.
كما توقعت بدقة كيفية استخدام النظام للأموال الناتجة عن رفع العقوبات، مؤكدة أن هذه الأموال ستُستخدم لتعزيز الإرهاب والتطرف في المنطقة بدلًا من تحسين حياة الشعب الإيراني. وحذرت من أن تجاهل الطبيعة الوحشية للنظام سيؤدي إلى زيادة عدوانيته، مشددة على أن أي اتفاق لا يركز على حقوق الإنسان للشعب الإيراني سيكون بمثابة تشجيع للنظام على القمع والإعدامات.
عقد من الفشل: تأكيد صحة المقاومة الإيرانية
أثبتت السنوات العشر الماضية صحة تحليل المقاومة الإيرانية بشكل مأساوي. فقد استخدم النظام الاتفاق النووي كغطاء لمواصلة أنشطته غير المشروعة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات خطيرة تصل إلى 60%. كما استغل الأموال الناتجة عن تخفيف العقوبات لتوسيع نفوذه في المنطقة، بدلًا من تحسين حياة الإيرانيين الذين يعانون من الفقر والاضطهاد.
وتشير التقديرات إلى أن النظام أنفق حوالي تريليوني دولار من ثروة الشعب الإيراني على برنامجه النووي، وهو مشروع لم يُصمم لتقدم الأمة، بل لضمان بقاء دكتاتورية فاسدة وغير شرعية.
الطبيعة الثابتة لنظام الملالي
يكشف الفشل الكارثي للاتفاق النووي عن الطبيعة غير القابلة للتغيير للنظام الإيراني. كما أكدت المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود، فإن "الأفعى لا تلد حمامة". لا يستطيع النظام التخلي عن أعمدة بقائه الأساسية: مشاريع الأسلحة النووية، الإرهاب، والقمع الوحشي للشعب الإيراني.
الطريق إلى السلام: دعم إرادة الشعب الإيراني
في ظل انهيار الاتفاق النووي، يجب على المجتمع الدولي التخلي عن سياسة الاسترضاء الفاشلة التي لم تؤدِ إلا إلى تعزيز قوة النظام الإيراني. الحل لا يكمن في اتفاق جديد معيب، بل في الاعتراف بالحقيقة التي عبرت عنها المقاومة الإيرانية منذ البداية. الطريق الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي يكمن في دعم إرادة الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية وغير نووية.
كما قالت مريم رجوي في عام 2015، "لقد حان الوقت للانتفاضة ضد النظام غير الشرعي للملالي". دعم الشعب الإيراني في سعيه نحو الحرية هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من القمع والإرهاب، وفتح الباب أمام مستقبل مشرق لإيران والمنطقة بأسرها.
