عرض برلماني يستعرض تطور القطاع الكهربائي الوطني وتحديات الانتقال الطاقي

وحسب بلاغ للهيئة، فقد عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لعرض ومناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2024، بحضور عدد من النواب وممثلي القطاعات المعنية.

وأكد شرفي، في كلمته بالمناسبة، أن القطاع الكهربائي الوطني يشهد دينامية متواصلة بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي ورفع حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني في أفق سنة 2030.

وأوضح أن هذه الدينامية تُجسدها مجموعة من المشاريع الهيكلية، من بينها تطوير محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات النظيفة، فضلاً عن دعم المشاريع الصناعية الكبرى مثل المصانع الضخمة (Gigafactories)، إلى جانب الانطلاق التدريجي لسلاسل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وشدد رئيس الهيئة على أن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يستند إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يضمن الأمن القانوني للاستثمارات ويحقق توازنًا بين حقوق وواجبات مختلف المتدخلين عبر سلسلة القيمة الكهربائية. وفي هذا السياق، أبرز اعتماد عدد من النصوص التنظيمية الهامة خلال سنة 2024، خاصة تلك المتعلقة بشهادات الأصل والعدادات الذكية، لما لها من دور في تعزيز الشفافية ودمج الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في الشبكة الوطنية.

وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار شرفي إلى الإكراهات الهيكلية التي لا يزال القطاع يواجهها، وعلى رأسها ضمان أمن واستمرارية التزويد بالكهرباء، وتحديث البنيات التحتية للشبكة الكهربائية الوطنية لاستيعاب النمو المتزايد في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بما في ذلك الإنتاج اللامركزي، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة.

كما أكد على أهمية تطوير وسائل المرونة وتعزيز شبكات النقل والتوزيع الكهربائية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص في إطار ضبطي واضح وشفاف.

وبخصوص إنجازات الهيئة خلال سنة 2024، استعرض شرفي أبرز المشاريع الضبطية، وفي مقدمتها المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2025-2029، والتي بلغت 9.338 ميغاواط، مما يمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن فرص الربط بالشبكة الوطنية.

كما تم، لأول مرة، تحديد ونشر تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة الضبطية 2024-2027، اعتمادًا على منهجية موضوعية وشفافة، وهي خطوة اعتُبرت مهمة في ترسيخ إطار ضبطي حديث للقطاع.

وتشمل هذه الإنجازات أيضًا المصادقة على مؤشرات جودة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، بهدف ضمان سلامة وموثوقية ونجاعة الشبكة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستعملين، إضافة إلى المصادقة على مدونة حسن السلوك الخاصة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والرامية إلى تفادي الممارسات التمييزية وضمان الشفافية والمساواة في الولوج إلى الشبكة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن سنة 2024 عرفت مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع الهيكلية الأخرى، من بينها إعداد الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، وتعريفة فائض الطاقة الكهربائية.

واختُتم الاجتماع بنقاش معمق، قدم خلاله نواب الأمة ملاحظاتهم وتصوراتهم حول أداء الهيئة وتطور القطاع الكهربائي الوطني، حيث تفاعل معها رئيس الهيئة مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة تعبئة جهودها لدعم تحديث القطاع الكهربائي الوطني والمساهمة الفعالة في إنجاح الانتقال الطاقي بالمملكة.