الرئيسية
أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفضه أي توجه نحو تسقيف عدد الولايات التي يمكن للنواب شغلها داخل مجلس النواب، وذلك خلال مناقشة تعديل تقدمت به النائبة نبيلة منيب على المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وكانت منيب اقترحت التنصيص على ألا يتجاوز شغل العضوية في المجلس ولايتين تشريعيتين متتاليتين، مع عدم تجاوز مدة العضوية ثلاث ولايات سواء متتابعة أو متفرقة، بهدف ضمان تجديد النخبة البرلمانية ومنع الخلود داخل الغرفة الأولى.
ورد لفتيت على هذا التعديل بالقول إنه لا يرى أي ضرر من استمرار نائب برلماني يقوم بعمله بشكل جيد على مدى ولايات متفرقة، مشيراً إلى أن الخبرة الطويلة للنائب تمثل إضافة وتجربة قيمة للمجلس. وأضاف: “من يقوم بعمله خلال ولايات تشريعية متفرقة وممتدة يُقدّم تجربة ونموذجاً”.
كما رفض الوزير التعديل الذي تقدمت به النائبة فاطمة التامني، والذي كان يقترح توسيع حالات التنافي لتشمل امتلاك أسهم مؤثرة في الشركات الكبرى، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والبنوك. وأوضح لفتيت أن النقاش حول هذا الموضوع مهم، لكنه لا يمكن أن يفرض أحكاماً مسبقة على أي شخص لمجرد امتلاكه حصة في شركة معينة، مشدداً على أن أي مخالفات يجب التعامل معها عبر القضاء.
من جهتها، بررت النائبة التامني مقترحها بالحرص على منع أصحاب المصالح من الوصول إلى المجلس وتحويلهم إلى لوبيات تدافع عن مصالحها أثناء مناقشة القوانين، خصوصاً مشروع قانون المالية، مستندة في ذلك إلى التجارب الديمقراطية العالمية التي تدعو إلى الفصل بين المال والسلطة لتفادي تضارب المصالح وإفساد السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خصص للبت في التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة التي تشكل المنظومة الانتخابية، في إطار السعي لتحديث الإطار القانوني للعملية الديمقراطية وضمان نزاهتها.
وكانت منيب اقترحت التنصيص على ألا يتجاوز شغل العضوية في المجلس ولايتين تشريعيتين متتاليتين، مع عدم تجاوز مدة العضوية ثلاث ولايات سواء متتابعة أو متفرقة، بهدف ضمان تجديد النخبة البرلمانية ومنع الخلود داخل الغرفة الأولى.
ورد لفتيت على هذا التعديل بالقول إنه لا يرى أي ضرر من استمرار نائب برلماني يقوم بعمله بشكل جيد على مدى ولايات متفرقة، مشيراً إلى أن الخبرة الطويلة للنائب تمثل إضافة وتجربة قيمة للمجلس. وأضاف: “من يقوم بعمله خلال ولايات تشريعية متفرقة وممتدة يُقدّم تجربة ونموذجاً”.
كما رفض الوزير التعديل الذي تقدمت به النائبة فاطمة التامني، والذي كان يقترح توسيع حالات التنافي لتشمل امتلاك أسهم مؤثرة في الشركات الكبرى، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والبنوك. وأوضح لفتيت أن النقاش حول هذا الموضوع مهم، لكنه لا يمكن أن يفرض أحكاماً مسبقة على أي شخص لمجرد امتلاكه حصة في شركة معينة، مشدداً على أن أي مخالفات يجب التعامل معها عبر القضاء.
من جهتها، بررت النائبة التامني مقترحها بالحرص على منع أصحاب المصالح من الوصول إلى المجلس وتحويلهم إلى لوبيات تدافع عن مصالحها أثناء مناقشة القوانين، خصوصاً مشروع قانون المالية، مستندة في ذلك إلى التجارب الديمقراطية العالمية التي تدعو إلى الفصل بين المال والسلطة لتفادي تضارب المصالح وإفساد السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خصص للبت في التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة التي تشكل المنظومة الانتخابية، في إطار السعي لتحديث الإطار القانوني للعملية الديمقراطية وضمان نزاهتها.
