الرئيسية
وفي السياق ذاته، كشف البيت الأبيض عن تنفيذ أزيد من 650 ألف عملية اعتقال واحتجاز وإجراء ترحيل خلال سنة واحدة، من بينها أكثر من 400 ألف حالة همّت أشخاصا صدرت في حقهم أحكام قضائية أو تورطوا في جرائم جنائية، في إطار مقاربة أمنية مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
وعلى مستوى الأمن الداخلي، سجلت الولايات المتحدة، وفق البيان ذاته، أكبر انخفاض سنوي في عدد جرائم القتل في تاريخها الحديث، إلى جانب تراجع ملموس في الجرائم العنيفة، حيث انخفضت الاعتداءات الجنسية بنسبة 6 في المائة، وجرائم السرقة الموصوفة بنسبة 19 في المائة. وربطت الإدارة هذه النتائج باستراتيجية شاملة استهدفت تفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود وتصنيف عدد من التنظيمات الإجرامية ككيانات إرهابية.
اقتصاديا، تحدث ترامب عن دينامية نمو مدعومة بإعادة توطين الصناعات والاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وأفادت الأرقام الرسمية بإحداث 654 ألف منصب شغل في القطاع الخاص، فيما بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 4.3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2025، مع تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة، أي بانخفاض يقارب 70 في المائة مقارنة بذروته السابقة.
وسجلت الأجور الأسبوعية في القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، متجاوزة معدل التضخم، ما انعكس، حسب الإدارة الأمريكية، على تحسن الدخل الحقيقي للأسر بزيادة سنوية متوسطة قدرت بنحو 1100 دولار للفرد.
وفي ما يخص الاستثمار، أعلنت الإدارة تأمين ما يقارب 10 تريليونات دولار من الاستثمارات المحلية، في خطوة ترمي إلى تعزيز التصنيع الوطني وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، وهو ما اعتبره ترامب ركيزة أساسية لاستعادة القوة الاقتصادية الأمريكية.
وعلى الصعيد الدولي، سلط البيت الأبيض الضوء على ما وصفه بدبلوماسية نشطة وفعالة، أسفرت عن إبرام أو تسهيل عدد من اتفاقيات السلام ووقف إطلاق النار، خاصة في مناطق تشهد نزاعات مزمنة بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
كما شملت حصيلة السنة الأولى إصلاحات واسعة داخل الإدارة الفدرالية، استهدفت تقليص البيروقراطية وتحسين النجاعة الحكومية، وهي إجراءات قُدرت وفوراتها المالية بحوالي 215 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، وقّع الرئيس الأمريكي 228 مرسوما تنفيذيا، في مؤشر على وتيرة تنفيذ مرتفعة للأولويات السياسية والتشريعية للإدارة، وهو ما اعتبره البيت الأبيض دليلا على “الحسم والسرعة” في تدبير شؤون الحكم.
