الرئيسية
وقد أوضح رئيس الحكومة أن هذا الملف كان يهمّ أكثر من 114 ألف أستاذ، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت، في إطار حوارها مع النقابات التعليمية، في تحقيق مكاسب مهمة، أبرزها الزيادات في الأجور التي تراوحت بين 1500 و5000 درهم، بحسب السلم المهني لكل فئة. وتُعدّ هذه الزيادات خطوة عملية نحو تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لرجال ونساء التعليم، بما ينسجم مع الأدوار الحيوية التي يضطلعون بها داخل المجتمع.
وأكد أخنوش أن رد الاعتبار لهيئة التدريس يشكّل أولوية استراتيجية، مشدداً على أن أي إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية لا يمكن أن يتحقق دون تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم جاء ثمرة اتفاقات مهمة مع الشركاء الاجتماعيين، ويهدف إلى إرساء إطار مهني منصف ومحفّز.
وفي سياق أوسع، ربط رئيس الحكومة هذه الإجراءات برؤية استراتيجية شاملة تجعل من التربية والتكوين حجر الزاوية في بناء مستقبل المغرب. واعتبر أن الدول التي تُهمل تعليم أبنائها تُقوّض قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة فئة الشباب، هو الخيار الذي لا رجعة فيه.
كما تطرّق إلى مشروع “مدارس الريادة”، الذي شهد توسعاً ملحوظاً، حيث انتقل عدد هذه المؤسسات من الصفر إلى أكثر من 600، ثم إلى 4000 مدرسة خلال السنة الجارية، مستفيدةً منها شريحة واسعة تتجاوز مليوني متعلم. ولم يقتصر هذا الورش على التعليم الابتدائي، بل شمل أيضاً إحداث 700 إعدادية ريادة، تم تجهيزها بوسائل بيداغوجية حديثة، مع توفير تكوين مستمر للأساتذة لمواكبة هذه التحولات.
ويعكس هذا التوجه إرادة واضحة لإعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية، من خلال تحسين جودة التعلمات، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفّزة، قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمساهمة في تنمية البلاد. كما يبرز حرص الدولة على جعل قطاع التعليم في صلب السياسات العمومية، باعتباره المدخل الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
في المحصلة، يشكّل طيّ ملف الأساتذة المتعاقدين خطوة مفصلية في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، ليس فقط لما يحمله من إنصاف مهني، بل أيضاً لما يرمز إليه من تحوّل في رؤية الدولة تجاه المدرسة العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مغرب المستقبل.
وأكد أخنوش أن رد الاعتبار لهيئة التدريس يشكّل أولوية استراتيجية، مشدداً على أن أي إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية لا يمكن أن يتحقق دون تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم جاء ثمرة اتفاقات مهمة مع الشركاء الاجتماعيين، ويهدف إلى إرساء إطار مهني منصف ومحفّز.
وفي سياق أوسع، ربط رئيس الحكومة هذه الإجراءات برؤية استراتيجية شاملة تجعل من التربية والتكوين حجر الزاوية في بناء مستقبل المغرب. واعتبر أن الدول التي تُهمل تعليم أبنائها تُقوّض قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة فئة الشباب، هو الخيار الذي لا رجعة فيه.
كما تطرّق إلى مشروع “مدارس الريادة”، الذي شهد توسعاً ملحوظاً، حيث انتقل عدد هذه المؤسسات من الصفر إلى أكثر من 600، ثم إلى 4000 مدرسة خلال السنة الجارية، مستفيدةً منها شريحة واسعة تتجاوز مليوني متعلم. ولم يقتصر هذا الورش على التعليم الابتدائي، بل شمل أيضاً إحداث 700 إعدادية ريادة، تم تجهيزها بوسائل بيداغوجية حديثة، مع توفير تكوين مستمر للأساتذة لمواكبة هذه التحولات.
ويعكس هذا التوجه إرادة واضحة لإعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية، من خلال تحسين جودة التعلمات، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفّزة، قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمساهمة في تنمية البلاد. كما يبرز حرص الدولة على جعل قطاع التعليم في صلب السياسات العمومية، باعتباره المدخل الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
في المحصلة، يشكّل طيّ ملف الأساتذة المتعاقدين خطوة مفصلية في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، ليس فقط لما يحمله من إنصاف مهني، بل أيضاً لما يرمز إليه من تحوّل في رؤية الدولة تجاه المدرسة العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مغرب المستقبل.
