الرئيسية
توسيع الوعاء الضريبي ومقاربة قائمة على المعطيات
وأشار التقرير إلى أن من بين أبرز نقاط القوة في النظام الجبائي المغربي تعميم المساطر الإلكترونية، التي أصبحت تُفرض تدريجياً ومتاحة بشكل دائم عبر المنصة الرقمية الآمنة “SIMPL”، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص التعامل المباشر بين الإدارة والمرتفقين. كما نوّه الصندوق بتكريس ثقافة إدارية قائمة على الخدمة، تشجع على الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال توفير معلومات عامة وفردية للمساهمين، وتقديم خدمات ملائمة لحاجياتهم.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في تقييمه لأداء الإدارة الجبائية، بالمقاربة المهيكلة التي اعتمدها المغرب في جمع المعلومات، بهدف رصد المساهمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي، معتمداً على أدوات حديثة لتقاطع وتحليل المعطيات.
كما أبرز التقرير اعتماد المملكة مقاربة شمولية ومركزية لتدبير مخاطر عدم الامتثال الضريبي، مدعومة بتفعيل أنظمة معلوماتية متطورة، وهو ما مكّن من توجيه عمليات المراقبة بشكل أدق وأكثر فعالية. وقد أُنجز هذا التقييم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 13 أكتوبر الماضيين، باستخدام أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الأنظمة المحاسبية المؤتمتة والشفافة التي تم إرساؤها بالمغرب، وعلى أهمية برنامج المراقبة الجبائية القائم على تحليل المخاطر، والذي يتم تتبع تنفيذه بشكل صارم لتقييم جودة عمليات المراقبة وفعاليتها.
كما ثمّن الصندوق الجهود المبذولة لضمان مساهمة منتظمة ومهيكلة للإدارة الجبائية في إعداد توقعات المداخيل، من خلال التتبع الشهري، وإعداد توقعات دقيقة بخصوص استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، بما يعزز موثوقية المالية العمومية.
ورغم الإشادة العامة بالإصلاحات المنجزة، أشار تقييم صندوق النقد الدولي إلى بعض مكامن الخلل التي ما تزال قائمة، من بينها محدودية اللجوء إلى المساطر القضائية عقب عمليات المراقبة الجبائية الخارجية، إضافة إلى طول الآجال المرتبطة بمعالجة المنازعات الضريبية، وهو ما يستدعي، بحسب التقرير، مزيداً من الإصلاحات لتسريع وتيرة البت وتعزيز النجاعة القضائية في المجال الضريبي.
وتُعد أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية مرجعاً دولياً لتقييم أداء الإدارات الضريبية، إذ تتيح تحديد أولويات الإصلاح، كما تسمح، من خلال تقييمات لاحقة، بقياس النتائج المحققة وتتبع أثر السياسات المعتمدة.
ويُبرز هذا التقييم الثاني، الذي يأتي بعد التقييم الأول المنجز سنة 2018، التقدم الكبير الذي حققه المغرب بفضل الإصلاحات التي تم تفعيلها خلال السنوات الأخيرة، كما يوفر مرجعاً محدثاً لإعادة تركيز أولويات الإصلاح المستقبلية، بما يعزز حكامة النظام الجبائي ويدعم استدامة المالية العمومية للمملكة.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في تقييمه لأداء الإدارة الجبائية، بالمقاربة المهيكلة التي اعتمدها المغرب في جمع المعلومات، بهدف رصد المساهمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي، معتمداً على أدوات حديثة لتقاطع وتحليل المعطيات.
كما أبرز التقرير اعتماد المملكة مقاربة شمولية ومركزية لتدبير مخاطر عدم الامتثال الضريبي، مدعومة بتفعيل أنظمة معلوماتية متطورة، وهو ما مكّن من توجيه عمليات المراقبة بشكل أدق وأكثر فعالية. وقد أُنجز هذا التقييم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 13 أكتوبر الماضيين، باستخدام أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الأنظمة المحاسبية المؤتمتة والشفافة التي تم إرساؤها بالمغرب، وعلى أهمية برنامج المراقبة الجبائية القائم على تحليل المخاطر، والذي يتم تتبع تنفيذه بشكل صارم لتقييم جودة عمليات المراقبة وفعاليتها.
كما ثمّن الصندوق الجهود المبذولة لضمان مساهمة منتظمة ومهيكلة للإدارة الجبائية في إعداد توقعات المداخيل، من خلال التتبع الشهري، وإعداد توقعات دقيقة بخصوص استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، بما يعزز موثوقية المالية العمومية.
ورغم الإشادة العامة بالإصلاحات المنجزة، أشار تقييم صندوق النقد الدولي إلى بعض مكامن الخلل التي ما تزال قائمة، من بينها محدودية اللجوء إلى المساطر القضائية عقب عمليات المراقبة الجبائية الخارجية، إضافة إلى طول الآجال المرتبطة بمعالجة المنازعات الضريبية، وهو ما يستدعي، بحسب التقرير، مزيداً من الإصلاحات لتسريع وتيرة البت وتعزيز النجاعة القضائية في المجال الضريبي.
وتُعد أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية مرجعاً دولياً لتقييم أداء الإدارات الضريبية، إذ تتيح تحديد أولويات الإصلاح، كما تسمح، من خلال تقييمات لاحقة، بقياس النتائج المحققة وتتبع أثر السياسات المعتمدة.
ويُبرز هذا التقييم الثاني، الذي يأتي بعد التقييم الأول المنجز سنة 2018، التقدم الكبير الذي حققه المغرب بفضل الإصلاحات التي تم تفعيلها خلال السنوات الأخيرة، كما يوفر مرجعاً محدثاً لإعادة تركيز أولويات الإصلاح المستقبلية، بما يعزز حكامة النظام الجبائي ويدعم استدامة المالية العمومية للمملكة.
