الرئيسية
وتعكس هذه التوقعات، وفق المعطيات الواردة في تقرير المؤسسة المالية الدولية، استمرار الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ويكتسي توقع تحقيق نمو بنسبة 4.5 في المائة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره تحسن النشاط الاقتصادي من فرص لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج، فضلاً عن إمكانية انعكاسه إيجاباً على عدد من القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية الوطنية.
وفي المقابل، تظل سوق الشغل إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل البطالة إلى 12.2 في المائة خلال سنة 2026. ويطرح هذا المؤشر سؤالاً أساسياً حول قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص شغل كافية، خصوصاً لفائدة الشباب والباحثين عن أول فرصة مهنية.
ويأتي ذلك في وقت يشكل فيه التشغيل أحد أهم رهانات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن قوة النمو لا تقاس فقط بمعدلات ارتفاع الناتج الداخلي الخام، وإنما أيضاً بمدى انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة الأسر وقدرته على توفير فرص عمل مستقرة ومنتجة.
أما على مستوى الأسعار، فتشير التوقعات إلى بقاء التضخم في مستويات معتدلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، ويخفف الضغوط التي يمكن أن تواجه القدرة الشرائية للأسر.
وتبرز أهمية استقرار الأسعار بشكل خاص في ظل ارتباط التضخم المباشر بتكاليف المعيشة، حيث يشكل التحكم في ارتفاع الأسعار عاملاً أساسياً للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استفادة الأسر من ثمار النمو بشكل أكبر.
ويؤشر الانتقال من نمو متوقع بنسبة 4.5 في المائة سنة 2026 إلى 4.2 في المائة سنة 2027، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، على استمرار وتيرة نمو إيجابية خلال الأمد القريب، مع بقاء الحاجة قائمة إلى تعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر النمو وتطوير قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص شغل مستدامة.
وبين مؤشرات النمو واستقرار الأسعار من جهة، وارتفاع البطالة من جهة أخرى، تبدو الصورة الاقتصادية للمغرب خلال المرحلة المقبلة مركبة، إذ تظل الأولوية في تحويل النمو الكمي إلى نمو أكثر شمولاً، قادر على خلق فرص العمل وتحسين مداخيل الأسر وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وهكذا، تمنح توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية بشأن آفاق النمو خلال 2026 و2027، لكنها تضع في الوقت ذاته تحدي التشغيل في صدارة الأولويات، بما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الاقتصاد على تحقيق معادلة تجمع بين النمو والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
ويكتسي توقع تحقيق نمو بنسبة 4.5 في المائة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره تحسن النشاط الاقتصادي من فرص لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج، فضلاً عن إمكانية انعكاسه إيجاباً على عدد من القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية الوطنية.
وفي المقابل، تظل سوق الشغل إحدى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل البطالة إلى 12.2 في المائة خلال سنة 2026. ويطرح هذا المؤشر سؤالاً أساسياً حول قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص شغل كافية، خصوصاً لفائدة الشباب والباحثين عن أول فرصة مهنية.
ويأتي ذلك في وقت يشكل فيه التشغيل أحد أهم رهانات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن قوة النمو لا تقاس فقط بمعدلات ارتفاع الناتج الداخلي الخام، وإنما أيضاً بمدى انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة الأسر وقدرته على توفير فرص عمل مستقرة ومنتجة.
أما على مستوى الأسعار، فتشير التوقعات إلى بقاء التضخم في مستويات معتدلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، ويخفف الضغوط التي يمكن أن تواجه القدرة الشرائية للأسر.
وتبرز أهمية استقرار الأسعار بشكل خاص في ظل ارتباط التضخم المباشر بتكاليف المعيشة، حيث يشكل التحكم في ارتفاع الأسعار عاملاً أساسياً للحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان استفادة الأسر من ثمار النمو بشكل أكبر.
ويؤشر الانتقال من نمو متوقع بنسبة 4.5 في المائة سنة 2026 إلى 4.2 في المائة سنة 2027، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، على استمرار وتيرة نمو إيجابية خلال الأمد القريب، مع بقاء الحاجة قائمة إلى تعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر النمو وتطوير قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص شغل مستدامة.
وبين مؤشرات النمو واستقرار الأسعار من جهة، وارتفاع البطالة من جهة أخرى، تبدو الصورة الاقتصادية للمغرب خلال المرحلة المقبلة مركبة، إذ تظل الأولوية في تحويل النمو الكمي إلى نمو أكثر شمولاً، قادر على خلق فرص العمل وتحسين مداخيل الأسر وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وهكذا، تمنح توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية بشأن آفاق النمو خلال 2026 و2027، لكنها تضع في الوقت ذاته تحدي التشغيل في صدارة الأولويات، بما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الاقتصاد على تحقيق معادلة تجمع بين النمو والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
