الرئيسية
مشروع قانون المالية 2026: تعزيز النمو والعدالة المجالية
في مستهل المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مؤكدة أن إعداد المشروع جاء في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وفي سياق دولي تتسم آفاقه باللايقين، مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 4.8% خلال السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، إلى جانب التحكم في التضخم في حدود 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف مشروع القانون إلى تسريع أوراش "المغرب الصاعد" وتحقيق تنمية وطنية شاملة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على أربعة أولويات:
توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل للشباب والنساء.
إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة، وتوسيع نطاق برامج التنمية القروية، وزيادة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، وزيادة إعانات الأطفال، بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل والدعم السكني.
الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، بما في ذلك إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، تعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث المنظومة القضائية لضمان عدالة أقرب للمواطن.
مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم عسكرية
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، شملت قانونين يتعلقان بمجلس النواب والأحزاب السياسية، لتعزيز النزاهة الانتخابية، وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى الحياة السياسية، بالإضافة إلى مشروعين آخرين يخصان المحكمة الدستورية والإجراءات المتعلقة بعدم دستورية القوانين.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين في المجال العسكري، أحدهما يحدد النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والآخر يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي.
اتفاقيات دولية وتعزيز التعاون
وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الدولية، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية تشمل التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف ترتبط بمقرات إفريقية دائمة ومجالات النقل البحري والجوي.
تعيينات عليا في الإدارة الترابية والأسواق المالية
وافق جلالة الملك، بمقتضى الفصل 49 من الدستور، على تعيينات عدد من الولاة والعمال في جهات ومقاطعات مختلفة، إضافة إلى تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وضمان حسن سير المؤسسات العمومية.
مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس يبرز التزام الدولة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز النمو والتنمية الشاملة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية، مع دعم الشباب والمرأة في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المغرب دولياً.
في مستهل المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مؤكدة أن إعداد المشروع جاء في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وفي سياق دولي تتسم آفاقه باللايقين، مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 4.8% خلال السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، إلى جانب التحكم في التضخم في حدود 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف مشروع القانون إلى تسريع أوراش "المغرب الصاعد" وتحقيق تنمية وطنية شاملة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على أربعة أولويات:
توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل للشباب والنساء.
إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة، وتوسيع نطاق برامج التنمية القروية، وزيادة الميزانية المخصصة للصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، وزيادة إعانات الأطفال، بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل والدعم السكني.
الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، بما في ذلك إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، تعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث المنظومة القضائية لضمان عدالة أقرب للمواطن.
مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم عسكرية
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، شملت قانونين يتعلقان بمجلس النواب والأحزاب السياسية، لتعزيز النزاهة الانتخابية، وتسهيل ولوج الشباب والنساء إلى الحياة السياسية، بالإضافة إلى مشروعين آخرين يخصان المحكمة الدستورية والإجراءات المتعلقة بعدم دستورية القوانين.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين في المجال العسكري، أحدهما يحدد النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والآخر يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي.
اتفاقيات دولية وتعزيز التعاون
وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الدولية، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية تشمل التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف ترتبط بمقرات إفريقية دائمة ومجالات النقل البحري والجوي.
تعيينات عليا في الإدارة الترابية والأسواق المالية
وافق جلالة الملك، بمقتضى الفصل 49 من الدستور، على تعيينات عدد من الولاة والعمال في جهات ومقاطعات مختلفة، إضافة إلى تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وضمان حسن سير المؤسسات العمومية.
مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس يبرز التزام الدولة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز النمو والتنمية الشاملة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية، مع دعم الشباب والمرأة في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المغرب دولياً.
