شكوك بتسريب العملات الأجنبية في إطار العمرة

ووفقًا لمصادر مطلعة، تطرقت الصحيفة إلى حالة حاج، يُعتقد أنه رجل أعمال، قد تكلف بنحو 2.5 مليون درهم لتغطية نفقات عائلته خلال عمرته.

وكما يُذكر في الصحيفة، فإن سقف النفقات المحدد من قبل مكتب الصرف ينص على أن المبلغ المقابل للمدفوعات بناءً على عمليات السفر الشخصية يتكون من مخصص للسفر الشخصي قدره 100,000 درهم. يمكن زيادة هذا السقف بمخصص إضافي يعادل 30% من الضريبة المحجوزة أو المدفوعة على الدخل خلال العام السابق.


ومع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصص 300,000 درهم للفرد في السنة الميلادية الواحدة. الـ2.5 مليون درهم المذكورة تتجاوز المبلغ المسموح به قانونيًا، مما يشير إلى اللجوء إلى تدابير لتحايل على ضوابط صرف العملات، والتي تشبه تسرب العملات إلى الخارج.


وفي الواقع، هذه الحالة ليست بعيدة عن الواقع، حيث تصر عدة مصادر على تشديد مراقبة تحويل العملات إلى الخارج في إطار عمليات العمرة. وتصبح هذه العمليات، كما تكتب الصحيفة، عبئًا ثقيلاً على ميزان المدفوعات، حيث تكلف حتى 450 مليون درهم سنويًا.


وتلاحظ جريدة الصباح أن العمرة تصاحبها في الآونة الأخيرة ممارسات غير صحية بشكل متزايد. وتستشهد الصحيفة بحالات شركات تعلق دفع مورديها بحجة أن قادةها في رحلة الحج، أو رجال أعمال يجعلون من العمرة وسيلة للتباهي.