شراكة مؤسساتية لتعزيز النزاهة والحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية

وجاء توقيع المذكرة، وفق بلاغ مشترك صادر عن المؤسستين، في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، لا سيما الفصلين 36 و167 من الدستور، وبانسجام مع أحكام القوانين المنظمة لكل من الهيئة والوكالة، بما يشمل القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، والقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى القانون رقم 82.20 الذي أحدث الوكالة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، وتخليق الحياة العامة، بما يواكب إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ويعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والتجارب، إعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، إنجاز الدراسات والأبحاث، المساهمة في إعداد خرائط مخاطر الفساد، تنظيم الندوات واللقاءات التحسيسية، تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات الدولية، ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح.

كما تنص المذكرة على إرساء لجنة مشتركة للتتبع، تتولى إعداد مخطط عمل سنوي، متابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة، وإعداد تقارير تقييمية دورية.

وتعكس هذه الشراكة إرادة الطرفين في توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، خدمةً للمصلحة العامة وترسيخاً لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.