الرئيسية
وأمام هذا الوضع، كثّف بنك المغرب تدخلاته من أجل ضمان توازن السوق، حيث رفع الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة إلى ما يقارب 151,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، معتمداً على حزمة من الأدوات النقدية التي توزعت بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بقيمة 57,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لآجال تمتد إلى شهر وثلاثة أشهر بحوالي 53,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 40,3 مليار درهم موجهة أساساً لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وفي المقابل، عرفت المبادلات بين البنوك تراجعاً ملحوظاً بنسبة 33,2 في المائة مقارنة مع الفصل الأخير من سنة 2025، ليستقر متوسطها عند 4,1 مليار درهم، ما يعكس حذراً متزايداً في تعاملات السوق البينية. ورغم ذلك، ظل سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مستقراً نسبياً، حيث حافظ منذ مارس 2025 على مستوى قريب من السعر الرئيسي، ليستقر في حدود 2,25 في المائة، في انسجام مع توجهات السياسة النقدية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، فضّل مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2026 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مستنداً إلى مجموعة من المعطيات، من بينها تحسن نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي، وتوقعات تضخم معتدلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، فضلاً عن نتائج اختبارات الضغط التي أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
أما على مستوى أسعار الفائدة المطبقة على القروض، فقد أظهرت بيانات الفصل الرابع من سنة 2025 تراجعاً طفيفاً في المتوسط العام بنحو 3 نقاط أساس ليستقر عند 4,82 في المائة، في تطور يعكس تبايناً بين مختلف أصناف القروض. فقد انخفضت أسعار الفائدة على قروض الخزينة بـ15 نقطة أساس لتصل إلى 4,58 في المائة، في حين استقرت قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة، مقابل ارتفاع ملحوظ في قروض التجهيز بـ46 نقطة أساس لتبلغ 4,95 في المائة، وزيادة في قروض السكن بـ14 نقطة أساس لتستقر عند 5,19 في المائة.
وتبرز هذه المعطيات أن السياسة النقدية في المغرب تسير في اتجاه الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط مستويات السيولة، في ظل بيئة داخلية مستقرة نسبياً، لكنها تظل محاطة بتقلبات خارجية تفرض قدراً من الحذر في تدبير المرحلة المقبلة
