سحب رخص الثقة وإضراب الطاكسيات.. أزمة الزيادة في التعريفة تتصاعد بالرباط

بدأ التوتر مع شروع عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، مطلع نونبر، في رفع التسعيرة على بعض الخطوط، خصوصاً بين الرباط وسلا، من 5 إلى 6 دراهم، مبررين ذلك بارتفاع سعر الغازوال وتكاليف الصيانة وقطع الغيار والتأمين.

وكانت النقابات المهنية قد طالبت قبل ذلك بمراجعة التعريفة، ومن ضمن مقترحاتها رفع السعر بدرهم بالنسبة إلى بعض الرحلات القصيرة، لكن المشاورات مع السلطات لم تكن قد انتهت عندما بدأ بعض السائقين تطبيق الزيادة فعلياً.

وهنا تحول الخلاف من مطلب مهني قابل للنقاش إلى إشكال قانوني وتنظيمي.

فالسلطات اعتبرت أن تغيير السعر قبل صدور قرار رسمي لا يمكن فرضه على المواطنين، لتشرع في سحب عدد من رخص الثقة، وهي الوثائق المهنية التي تسمح للسائق بمزاولة نشاطه.

ورد المهنيون بالإضراب والاحتجاج، مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات وفتح حوار عاجل حول التعريفة والدعم المخصص للمحروقات.

الأزمة تعقدت أكثر يوم الأحد 8 نونبر، بعدما عقد مهنيون من الرباط وسلا اجتماعاً انتهى إلى التوافق فيما بينهم على زيادة درهم واحد في التعريفة. لكن الاتفاق بين المهنيين لا يعادل قراراً إدارياً رسمياً يسمح بتغيير السعر.

وحتى صباح الاثنين 9 نونبر، استمر بعض السائقين في التشبث بالزيادة، رغم الإجراءات المتخذة ضد زملائهم، في حين لم يظهر أي قرار رسمي جديد صادر عن ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة يجيز هذه الزيادة.

وهنا تكمن إحدى عقد الأزمة: السائق يعتبر أن التعريفة أصبحت غير قابلة للاستمرار اقتصادياً، بينما يرى المستهلك أنه لا يمكن مطالبته بأداء سعر جديد لم تعلن عنه السلطات بشكل رسمي.

المفارقة أن الحكومة كانت قد قررت مواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل تحديداً لتخفيف أثر ارتفاع المحروقات والحفاظ على التعريفة الحالية دون زيادة على المواطنين.

وفي 30 شتنبر، أكدت الحكومة رسمياً أن استمرار الدعم يستهدف ضمان مواصلة خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية دون أي زيادة.

كما أعلن وزير النقل واللوجستيك عن غلاف مالي جديد بقيمة 400 مليون درهم، مع تحديد دعم قدره 1760 درهماً لكل سيارة أجرة كبيرة و1280 درهماً للسيارة الصغيرة عن النصف الأول من نونبر، على أن يبدأ الصرف ابتداء من 10 نونبر.

لكن السائقين يطرحون مشكلة مختلفة: من يستفيد فعلياً من هذا الدعم؟

فمحتجون بالرباط يؤكدون أن المبالغ تُصرف في حالات لفائدة أصحاب سيارات الأجرة، في حين أن السائق هو من يتحمل يومياً كلفة الغازوال، مطالبين لذلك بصرف الدعم مباشرة إلى السائقين المزاولين وإعادة النظر في طريقة توزيعه.

وهذا الخلاف يكشف أن الأزمة ليست مجرد صراع حول درهم واحد، بل حول بنية قطاع الطاكسيات نفسها والعلاقة بين صاحب المأذونية أو السيارة، والسائق، والدعم العمومي، والسلطة التي تحدد التعريفة.

من جهة، تبدو حجج المهنيين مرتبطة بواقع اقتصادي فعلي: أسعار الوقود والصيانة ارتفعت، بينما تقول النقابات إن التعريفة ظلت دون مراجعة لنحو 14 سنة.

لكن من جهة أخرى، فإن تحميل الفرق للمستهلك مباشرة يطرح مشكلة القدرة الشرائية.

فالدرهم الإضافي قد يبدو محدوداً في رحلة واحدة، لكنه بالنسبة لموظف أو طالب يستعمل الطاكسي ذهاباً وإياباً بشكل يومي يمكن أن يضيف عشرات الدراهم شهرياً إلى ميزانية التنقل. وقدّر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن درهمين إضافيين يومياً يعادلان نحو 52 درهماً شهرياً على أساس 26 يوم عمل.

ولهذا، فالمواجهة الحالية تضع ثلاثة أطراف أمام معادلة صعبة: مهني يريد الحفاظ على دخله، ومواطن لا يريد تحمل موجة غلاء جديدة، وسلطة مطالبة بضمان احترام التعريفة واستمرار خدمة نقل أساسية.

ما تكشفه أحداث الرباط وسلا هو أن نموذج تدبير سيارات الأجرة يحتاج إلى أكثر من حل ظرفي.

فسحب رخص الثقة قد يوقف الزيادات غير المرخصة، لكنه لن يعالج ارتفاع تكاليف السائقين. ورفع التعريفة قد يمنح المهنيين متنفساً، لكنه ينقل جزءاً من الأزمة مباشرة إلى جيب المواطن. أما الدعم العمومي، فلن يحقق غايته إذا ظل الجدل قائماً حول الشخص الذي يصل إليه فعلياً.

وحتى صباح 9 نونبر، ما تزال الأزمة مفتوحة: الإضراب مستمر في عدد من الخطوط، والمهنيون متمسكون بمراجعة التعريفة وإرجاع رخص الثقة، بينما لا تزال الزيادة بدرهم تفتقد إلى إعلان رسمي من السلطات يسمح بتعميمها.

لذلك، يبدو أن الحل لن يكون في فرض سعر بالأمر الواقع أو الاكتفاء بالعقوبات، بل في اتفاق واضح يحدد التعريفة القانونية، ومن يستفيد من الدعم، وكيف تتم مراجعة الأسعار مستقبلاً، حتى لا يتحول كل ارتفاع في الغازوال إلى مواجهة جديدة بين السائق والمواطن