الرئيسية
وبحسب المعطيات المتداولة، يُرتقب أن تنطلق عملية استئناف التصدير بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن تخضع التراخيص الجديدة لتقييم مستمر لوضعية السوق الوطنية، بما يتيح للسلطات التحكم في الكميات الموجهة إلى الخارج تبعاً لحاجيات الاستهلاك الداخلي.
وترتكز المقاربة الجديدة على مبدأ أساسي يتمثل في ضمان وفرة المنتجات الفلاحية داخل المغرب قبل السماح بتصدير الفائض منها. وبموجب هذا التوجه، لن يكون فتح باب التصدير بشكل تلقائي، بل سيرتبط بمدى توفر الكميات الضرورية لتغطية الطلب المحلي، تفادياً لأي نقص قد ينعكس على الأسعار.
وفي هذا الإطار، ستتولى لجان مختصة متابعة تطورات العرض والطلب، ورصد وضعية المنتجات المرشحة للتصدير، مع تقييم التأثير المحتمل لخروج كميات منها نحو الأسواق الخارجية. ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذه المراقبة أساساً لاتخاذ القرارات المتعلقة بمنح التراخيص وتحديد حجم الصادرات المسموح بها.
كما تقوم الآلية المرتقبة على المرونة في تدبير تدفقات المنتجات الفلاحية، إذ يمكن إعادة ضبط الكميات المصدرة أو اتخاذ تدابير تنظيمية بشأن بعض الأصناف إذا ظهرت مؤشرات على احتمال تراجع المعروض في الأسواق المغربية أو تسجيل زيادات جديدة في الأسعار.
ويعكس هذا التوجه محاولة للتوفيق بين مصالح متعددة، تشمل المستهلكين الذين يبحثون عن أسعار مناسبة، والفلاحين والمصدرين الراغبين في الحفاظ على منافذهم التجارية، فضلاً عن الشركاء الأفارقة الذين يمثلون امتداداً مهماً للصادرات الفلاحية المغربية.
غير أن نجاح هذه المقاربة سيظل مرتبطاً بمدى فعالية المراقبة وقدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة لتحولات السوق، خصوصاً أن أسعار المنتجات الفلاحية لا تتأثر بالتصدير وحده، بل تتدخل فيها عوامل أخرى، من بينها الظروف المناخية وتكاليف الإنتاج والنقل والوساطة التجارية.
وبين متطلبات السوق الوطنية والالتزامات التجارية الخارجية، يبرز استئناف التصدير باعتباره اختباراً لقدرة المغرب على تدبير إنتاجه الفلاحي بشكل متوازن، يحافظ على تنافسية صادراته ويحد في الوقت نفسه من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
