الرئيسية
ويشكل هذا المسار البحري امتدادا جديدا لشبكة المجموعة في المنطقة، حيث يربط موانئ هولندا والمملكة المتحدة بالمغرب، مع تخصيصه أساسا لنقل البضائع سريعة التلف، وفي مقدمتها الطماطم والحوامض المغربية، نحو الأسواق البريطانية وأوروبا الغربية.
وتؤمن هذا الخط سفينتا "سامسكيب توبقال" و**"سامسكيب أمينة"**، اللتان تتوليان نقل الشحنات التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على النقل البري لمسافات طويلة، قبل اعتماد هذا الربط البحري الذي تراهن عليه الشركة لتطوير سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها.
وتؤكد المجموعة أن الدمج بين النقل البحري القصير والنقل البري يتيح تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى 80 في المائة مقارنة بالاعتماد الكامل على الشاحنات. غير أنها أوضحت أن هذه النسبة تستند إلى تقديرات عامة تخص نمطي النقل، دون نشر معطيات دقيقة مرتبطة بخط روتردام–تيلبوري–الدار البيضاء–أغادير أو حجم الانبعاثات التي جرى تفاديها منذ إطلاقه.
وكشف تقرير الاستدامة أن سامسكيب سجلت صافي إيرادات بلغ 807 ملايين يورو، وتدير شبكة تضم 39 مكتبا موزعة على 22 دولة، كما تشغل أكثر من 22 سفينة مملوكة أو مستأجرة، ويعمل ضمن المجموعة 1614 موظفا.
ورغم إبراز الشركة لأهمية الخط البحري الجديد، فإن التقرير لم يتضمن تفاصيل بشأن عدد الرحلات التي يؤمنها نحو الموانئ المغربية، أو حجم البضائع التي تمت مناولتها في مينائي الدار البيضاء وأغادير، كما لم يكشف عن الإيرادات التي يحققها هذا المسار.
وأشار التقرير كذلك إلى حضور المغرب ضمن التوزيع الجغرافي لموارد المجموعة البشرية، حيث يمثل العاملون بالمملكة نحو 0,8 في المائة من أصل 1439 موظفا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالشركة، أي ما يقارب 12 موظفا. وأوضح أن هذا الرقم يختلف عن إجمالي القوة العاملة البالغ 1614 موظفا، لكون الإحصاء الأخير يشمل فئات مهنية أخرى، من بينها السائقون الذين يتقاضون أجورهم من المجموعة دون إدراجهم ضمن نظام الضمان الاجتماعي الداخلي.
