الرئيسية
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أبرز أن الصناعة الغذائية المغربية عرفت تطوراً كبيراً، مكنت من تشغيل أكثر من 210 آلاف كفاءة، ما يجعل هذا القطاع أحد أبرز محركات التشغيل والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العلامات التجارية المغربية في مجال الصناعات الغذائية أصبحت تنافس بقوة نظيراتها الدولية، مستشهداً بقطاعات متعددة مثل مشتقات الحليب وصناعة البسكويت، التي سجلت حضوراً متزايداً في الأسواق الخارجية، سواء الإفريقية أو الأوروبية أو العربية.
وفي ما يتعلق بالمناطق الصناعية، أوضح مزور أن عدداً منها لا يزال يواجه صعوبات مختلفة، بعضها مرتبط بإكراهات مالية أو تدبيرية، مؤكداً في المقابل أن الجهود متواصلة من أجل إعادة إحياء هذه المشاريع وضمان استمراريتها باعتبارها رافعة أساسية للاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما تطرق الوزير إلى موضوع تقنين السجائر الإلكترونية، مشدداً على أن التدخين بجميع أشكاله يشكل خطراً على الصحة العامة، سواء التقليدي أو الإلكتروني، مبرزاً أن الحكومة اعتمدت سلسلة من التدابير التنظيمية، تبدأ بتعريف هذه المنتجات وفق معايير دقيقة، مروراً بفرض ضوابط قانونية، ووصولاً إلى تعزيز حماية القاصرين وتوعية المستهلكين بمخاطرها الصحية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات المراقبة المرتبطة بهذه المنتجات، في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق توازن بين التنظيم القانوني وحماية الصحة العامة.
وفي سياق متصل، كشف مزور أن الحكومة اعتمدت لأول مرة برنامجاً خاصاً بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتها على تجاوز الأزمات وتعزيز قدرتها التنافسية، معتبراً أن إدماج القطاع غير المهيكل يمثل أحد المحاور الأساسية للسياسة الصناعية الجديدة.
وأوضح أن هذا الإدماج يتم عبر إحداث مناطق صناعية مهيأة، تسمح بانتقال الأنشطة غير المنظمة إلى إطار قانوني منظم، حيث تم إطلاق آلاف الوحدات الصناعية عبر مختلف جهات البلاد، من بينها جهة الدار البيضاء، في إطار استراتيجية تروم تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ويعكس هذا التوجه، بحسب متابعين، رغبة الحكومة في تعزيز مكانة الصناعة المغربية على المستوى الدولي، عبر تطوير سلاسل الإنتاج، ودعم المقاولات، وتشجيع التحول نحو اقتصاد صناعي أكثر تنظيماً وتنافسية، قادر على خلق فرص الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العلامات التجارية المغربية في مجال الصناعات الغذائية أصبحت تنافس بقوة نظيراتها الدولية، مستشهداً بقطاعات متعددة مثل مشتقات الحليب وصناعة البسكويت، التي سجلت حضوراً متزايداً في الأسواق الخارجية، سواء الإفريقية أو الأوروبية أو العربية.
وفي ما يتعلق بالمناطق الصناعية، أوضح مزور أن عدداً منها لا يزال يواجه صعوبات مختلفة، بعضها مرتبط بإكراهات مالية أو تدبيرية، مؤكداً في المقابل أن الجهود متواصلة من أجل إعادة إحياء هذه المشاريع وضمان استمراريتها باعتبارها رافعة أساسية للاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما تطرق الوزير إلى موضوع تقنين السجائر الإلكترونية، مشدداً على أن التدخين بجميع أشكاله يشكل خطراً على الصحة العامة، سواء التقليدي أو الإلكتروني، مبرزاً أن الحكومة اعتمدت سلسلة من التدابير التنظيمية، تبدأ بتعريف هذه المنتجات وفق معايير دقيقة، مروراً بفرض ضوابط قانونية، ووصولاً إلى تعزيز حماية القاصرين وتوعية المستهلكين بمخاطرها الصحية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات المراقبة المرتبطة بهذه المنتجات، في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق توازن بين التنظيم القانوني وحماية الصحة العامة.
وفي سياق متصل، كشف مزور أن الحكومة اعتمدت لأول مرة برنامجاً خاصاً بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتها على تجاوز الأزمات وتعزيز قدرتها التنافسية، معتبراً أن إدماج القطاع غير المهيكل يمثل أحد المحاور الأساسية للسياسة الصناعية الجديدة.
وأوضح أن هذا الإدماج يتم عبر إحداث مناطق صناعية مهيأة، تسمح بانتقال الأنشطة غير المنظمة إلى إطار قانوني منظم، حيث تم إطلاق آلاف الوحدات الصناعية عبر مختلف جهات البلاد، من بينها جهة الدار البيضاء، في إطار استراتيجية تروم تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ويعكس هذا التوجه، بحسب متابعين، رغبة الحكومة في تعزيز مكانة الصناعة المغربية على المستوى الدولي، عبر تطوير سلاسل الإنتاج، ودعم المقاولات، وتشجيع التحول نحو اقتصاد صناعي أكثر تنظيماً وتنافسية، قادر على خلق فرص الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
