الرئيسية
وشدد علوي على أهمية “تحصين السيادة الوطنية الصحية والطاقية والغذائية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد”، مبرزا أن استقراء السياق العام لهذ الدورة البرلمانية يكشف بأن رهاناتها متعددة وتتبوأ أجندتها عدة ملفات إصلاحية كبرى، سيما تلك المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والترسانة القانونية المواكبة لها المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية .
كما تؤثت هذه الدورة، يضيف علوي، جملة من القضايا ذات الأهمية الكبرى، وأبرزها إعادة النظر في مدونة الأسرة طبقا للرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة في هذا الشأن .
ونوه المستشار البرلماني، أيضا، إلى أن من ضمن الرهانات المطروحة، ضرورة وضع استراتيجية مستعجلة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، مؤكدا على أهمية “استغلال التضاريس ذات الطابع الجبلي من أجل تطوير السياحة البيئية وإصلاح الطرق لإنعاش النشاط السياحي وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في المناطق المتضررة” .
وبخصوص الإصلاحات التشريعية ذات الأولوية المطروحة على أجندة البرلمان، اعتبر علوي أن هذه الدورة ستسجل استمرارية الدينامية الإصلاحية، حيث ستناقش عددا من النصوص الهامة التي تندرج في صلب تنزيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 “الذي يتصدر أجندة هذه الدورة ويستأثر بحيز مهم من العمل البرلماني، والذي سيتضمن الرافعات التشريعية الأساسية لمواصلة تدعيم ركائز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار” .
كما تؤثت هذه الدورة، يضيف علوي، جملة من القضايا ذات الأهمية الكبرى، وأبرزها إعادة النظر في مدونة الأسرة طبقا للرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة في هذا الشأن .
ونوه المستشار البرلماني، أيضا، إلى أن من ضمن الرهانات المطروحة، ضرورة وضع استراتيجية مستعجلة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، مؤكدا على أهمية “استغلال التضاريس ذات الطابع الجبلي من أجل تطوير السياحة البيئية وإصلاح الطرق لإنعاش النشاط السياحي وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في المناطق المتضررة” .
وبخصوص الإصلاحات التشريعية ذات الأولوية المطروحة على أجندة البرلمان، اعتبر علوي أن هذه الدورة ستسجل استمرارية الدينامية الإصلاحية، حيث ستناقش عددا من النصوص الهامة التي تندرج في صلب تنزيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 “الذي يتصدر أجندة هذه الدورة ويستأثر بحيز مهم من العمل البرلماني، والذي سيتضمن الرافعات التشريعية الأساسية لمواصلة تدعيم ركائز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار” .
