رفض نقابي لطرد حراس الأمن بعد تغيير الشركات

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار بعض الشركات في استبعاد المستخدمين السابقين، حتى وإن قضوا سنوات طويلة من الخدمة داخل نفس المرافق، كما هو الحال بالنسبة لحالتين رصدتهما النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بجهة الرباط، إثر استغناء شركة جديدة عن حارسين رغم توفرهما على شهادات كفاءة من الإدارة التربوية.

النقابة اعتبرت هذا السلوك ضربًا لحقوق الشغيلة، ومحاولةً لمحاصرة العمل النقابي، حيث يتم الاستغناء أساسًا عن المنتمين إلى المكاتب النقابية أو الذين يُعرفون بترافعهم عن حقوقهم. وطالبت بإدراج بنود ملزمة داخل دفاتر التحملات تمنع طرد المستخدمين السابقين عند تجديد العقود أو إسناد الصفقة لشركة أخرى.

وفي السياق نفسه، أشار محمد طيبي، الكاتب الجهوي للنقابة بجهة الشرق، إلى أن بعض الشركات تستعمل هذا النهج كأداة ضغط على النقابات من أجل التنازل عن مطالب مثل الحفاظ على الأجور أو منح العطل. وأوضح أن بعض الإدارات قد تتواطأ أحيانًا في هذه الممارسات للتخلص من "العناصر المزعجة".

وفي ظل غياب إطار قانوني واضح يُجبر الشركات الجديدة على الاحتفاظ بالمستخدمين السابقين، تبقى مطالب النقابات موجهة نحو الجهات الرسمية لتدارك هذه الفجوة القانونية، من خلال تضمين بنود حمائية في الصفقات العمومية تضمن الاستقرار المهني لهذه الفئة.