الرئيسية
اتهامات بالانتقائية واحتكار الموارد
وأكدت مصادر محلية أن عدداً من السكان واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على رخص لحفر آبار لتأمين مياه السقي أو الاستعمال المنزلي، في حين يحصل آخرون على التراخيص بسهولة، الأمر الذي اعتبره البعض «تمييزاً غير مبرر» و«ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص».
ويقول بعض المتضررين إنهم تقدموا بطلبات رسمية مرفوقة بالوثائق القانونية منذ أشهر دون أن يتلقوا أي رد، بينما تُمنح التراخيص بسرعة لأشخاص محددين، ما أثار شكوكا واسعة حول طريقة تدبير هذا الملف الحساس.
مخاوف بيئية متزايدة
إلى جانب الجدل المرتبط بالعدالة في توزيع الرخص، برزت أيضاً مخاوف من تأثير حفر الآبار العشوائي على الفرشة المائية التي تعرف تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وضعف التساقطات.
وحذّر عدد من الفاعلين البيئيين من أن غياب مراقبة صارمة قد يؤدي إلى استنزاف خطير للمياه الجوفية، مما يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلباً على النشاط الفلاحي والمعيشي للسكان.
مطالب بالشفافية والتقنين
وفي ظل هذه التطورات، طالب سكان الجماعة والهيئات المدنية بوضع معايير واضحة وشفافة لمنح رخص حفر الآبار، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتشديد المراقبة على عمليات الحفر غير المرخصة.
كما دعوا إلى إشراك المجتمع المدني والمهنيين في تتبع ومراقبة هذا الملف، باعتباره مرتبطاً بأحد أهم الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها سكان المنطقة.
نداء لتدخل السلطات
ويرى متتبعون أن هذا الجدل يعكس الحاجة إلى رؤية مائية مندمجة توازن بين تلبية حاجيات الساكنة وحماية الموارد الطبيعية. كما دعوا السلطات الوصية إلى التدخل الفوري لضمان الشفافية في منح الرخص، ووضع حد لأي ممارسات قد تضر بالعدالة المائية أو تزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
وأكدت مصادر محلية أن عدداً من السكان واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على رخص لحفر آبار لتأمين مياه السقي أو الاستعمال المنزلي، في حين يحصل آخرون على التراخيص بسهولة، الأمر الذي اعتبره البعض «تمييزاً غير مبرر» و«ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص».
ويقول بعض المتضررين إنهم تقدموا بطلبات رسمية مرفوقة بالوثائق القانونية منذ أشهر دون أن يتلقوا أي رد، بينما تُمنح التراخيص بسرعة لأشخاص محددين، ما أثار شكوكا واسعة حول طريقة تدبير هذا الملف الحساس.
مخاوف بيئية متزايدة
إلى جانب الجدل المرتبط بالعدالة في توزيع الرخص، برزت أيضاً مخاوف من تأثير حفر الآبار العشوائي على الفرشة المائية التي تعرف تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وضعف التساقطات.
وحذّر عدد من الفاعلين البيئيين من أن غياب مراقبة صارمة قد يؤدي إلى استنزاف خطير للمياه الجوفية، مما يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلباً على النشاط الفلاحي والمعيشي للسكان.
مطالب بالشفافية والتقنين
وفي ظل هذه التطورات، طالب سكان الجماعة والهيئات المدنية بوضع معايير واضحة وشفافة لمنح رخص حفر الآبار، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتشديد المراقبة على عمليات الحفر غير المرخصة.
كما دعوا إلى إشراك المجتمع المدني والمهنيين في تتبع ومراقبة هذا الملف، باعتباره مرتبطاً بأحد أهم الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها سكان المنطقة.
نداء لتدخل السلطات
ويرى متتبعون أن هذا الجدل يعكس الحاجة إلى رؤية مائية مندمجة توازن بين تلبية حاجيات الساكنة وحماية الموارد الطبيعية. كما دعوا السلطات الوصية إلى التدخل الفوري لضمان الشفافية في منح الرخص، ووضع حد لأي ممارسات قد تضر بالعدالة المائية أو تزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
