الرئيسية
وجاء المقترح خلال تصريحات أدلى بها في مدريد، الخميس، حيث دعا إلى إحداث آلية للتعاون تجمع إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي، بهدف إيجاد حلول مستدامة لوضعية القاصرين الذين يتعذر في حالتهم تطبيق لمّ الشمل العائلي.
لمّ الشمل أولاً
وأوضح فيفاس أن لمّ الشمل العائلي يظل الخيار الأول بالنسبة إلى القاصرين، غير أن هذا المسار قد لا يكون ممكناً في بعض الحالات، خصوصاً عندما يتعذر العثور على الأسرة، أو تكون وضعيتها غير مستقرة، أو لا تتوفر الشروط التي تجعلها حلاً مناسباً للقاصر.
وفي هذه الحالات، اقترح رئيس سبتة إمكانية تعيين وصي للقاصر، أو اللجوء إلى مؤسسة متخصصة داخل المغرب تتوفر، بحسب تصوره، على الضمانات اللازمة لحماية القاصرين ورعايتهم.
وقال فيفاس إن هذه المؤسسة يمكن أن تكون مموّلة من صناديق أوروبية، معتبراً أن إنشاء مثل هذا الإطار قد يوفر حلاً للحالات التي لا يمكن فيها تحقيق لمّ الشمل الأسري.
مقترح في سياق ضغط متزايد
ويأتي هذا الطرح في سياق ضغط كبير على منظومة استقبال القاصرين في سبتة، بعد التدفق الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة في نهاية يوليوز.
وكان مرسوم إسباني صدر في الأول من شتنبر قد أشار إلى الارتفاع الاستثنائي في أعداد القاصرين المهاجرين غير المصحوبين الذين يتعين على منظومة حماية الطفولة في سبتة رعايتهم، ما فرض إجراءات استثنائية لتعزيز الإيواء والرعاية.
وفي هذا السياق، خصصت السلطات الإسبانية موارد إضافية لدعم منظومة حماية الطفولة، إلى جانب برامج ترمي إلى تعزيز الرعاية المتخصصة للأطفال المهاجرين، بالتعاون مع منظمات من بينها Save the Children والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
حالات لمّ الشمل مستمرة
وبالتوازي مع النقاش حول مستقبل القاصرين الموجودين في سبتة، تتواصل عمليات لمّ الشمل ونقل عدد منهم إلى أماكن وجود أسرهم.
وبحسب معطيات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، تم بالفعل لمّ شمل 54 قاصراً مع أسرهم في شبه الجزيرة الإسبانية منذ بداية غشت، بينما كانت نحو 300 حالة أخرى قيد المعالجة، مع إمكانية أن تتم عملية لمّ الشمل حيث توجد الأسرة، سواء في إسبانيا أو في بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي أو في المغرب.
مقترح يحتاج إلى إطار للتعاون
ويظل إنشاء مؤسسة في المغرب بتمويل أوروبي، كما طرحه رئيس سبتة، مقترحاً يحتاج إلى اتفاق وتنسيق بين الأطراف المعنية، ولم يتم الإعلان عن إنشاء مؤسسة من هذا النوع بشكل فعلي.
ويؤكد فيفاس أن الهدف من تصوره هو الانتقال من الحلول الظرفية إلى ما وصفه بإجراءات «هيكلية» تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تدفقات جديدة للقاصرين، مع وضع مصلحة الطفل في صلب أي ترتيبات مستقبلية.
ويضع هذا المقترح ملف القاصرين غير المصحوبين مجدداً في صدارة التعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل بحث الأطراف الثلاثة عن آليات للتعامل مع الظاهرة تراعي في الوقت نفسه مقتضيات حماية الطفولة والتحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة.
لمّ الشمل أولاً
وأوضح فيفاس أن لمّ الشمل العائلي يظل الخيار الأول بالنسبة إلى القاصرين، غير أن هذا المسار قد لا يكون ممكناً في بعض الحالات، خصوصاً عندما يتعذر العثور على الأسرة، أو تكون وضعيتها غير مستقرة، أو لا تتوفر الشروط التي تجعلها حلاً مناسباً للقاصر.
وفي هذه الحالات، اقترح رئيس سبتة إمكانية تعيين وصي للقاصر، أو اللجوء إلى مؤسسة متخصصة داخل المغرب تتوفر، بحسب تصوره، على الضمانات اللازمة لحماية القاصرين ورعايتهم.
وقال فيفاس إن هذه المؤسسة يمكن أن تكون مموّلة من صناديق أوروبية، معتبراً أن إنشاء مثل هذا الإطار قد يوفر حلاً للحالات التي لا يمكن فيها تحقيق لمّ الشمل الأسري.
مقترح في سياق ضغط متزايد
ويأتي هذا الطرح في سياق ضغط كبير على منظومة استقبال القاصرين في سبتة، بعد التدفق الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة في نهاية يوليوز.
وكان مرسوم إسباني صدر في الأول من شتنبر قد أشار إلى الارتفاع الاستثنائي في أعداد القاصرين المهاجرين غير المصحوبين الذين يتعين على منظومة حماية الطفولة في سبتة رعايتهم، ما فرض إجراءات استثنائية لتعزيز الإيواء والرعاية.
وفي هذا السياق، خصصت السلطات الإسبانية موارد إضافية لدعم منظومة حماية الطفولة، إلى جانب برامج ترمي إلى تعزيز الرعاية المتخصصة للأطفال المهاجرين، بالتعاون مع منظمات من بينها Save the Children والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
حالات لمّ الشمل مستمرة
وبالتوازي مع النقاش حول مستقبل القاصرين الموجودين في سبتة، تتواصل عمليات لمّ الشمل ونقل عدد منهم إلى أماكن وجود أسرهم.
وبحسب معطيات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، تم بالفعل لمّ شمل 54 قاصراً مع أسرهم في شبه الجزيرة الإسبانية منذ بداية غشت، بينما كانت نحو 300 حالة أخرى قيد المعالجة، مع إمكانية أن تتم عملية لمّ الشمل حيث توجد الأسرة، سواء في إسبانيا أو في بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي أو في المغرب.
مقترح يحتاج إلى إطار للتعاون
ويظل إنشاء مؤسسة في المغرب بتمويل أوروبي، كما طرحه رئيس سبتة، مقترحاً يحتاج إلى اتفاق وتنسيق بين الأطراف المعنية، ولم يتم الإعلان عن إنشاء مؤسسة من هذا النوع بشكل فعلي.
ويؤكد فيفاس أن الهدف من تصوره هو الانتقال من الحلول الظرفية إلى ما وصفه بإجراءات «هيكلية» تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تدفقات جديدة للقاصرين، مع وضع مصلحة الطفل في صلب أي ترتيبات مستقبلية.
ويضع هذا المقترح ملف القاصرين غير المصحوبين مجدداً في صدارة التعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل بحث الأطراف الثلاثة عن آليات للتعامل مع الظاهرة تراعي في الوقت نفسه مقتضيات حماية الطفولة والتحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة.
