الرئيسية
علاش سوق الديون المتعثرة محتاج أدوات متخصصة؟
القرض كيتحول إلى دين متعثر ملي كيتوقف الأداء لمدة طويلة وكيولي احتمال استرجاعه كاملا ضعيفا. تراكم هاد القروض كيجمّد جزءا من رأسمال الأبناك وكيحد من قدرتها على تمويل مقاولات وأسر جديدة. بيع بعض المحافظ لفاعل متخصص يمكن يسمح للبنك يركز على نشاطه الأساسي، بينما كتتكلف شركة عندها خبرة بالتفاوض وإعادة الجدولة أو استرجاع الضمانات.
الآلية المرتقبة بحوالي 60 مليون أورو كتدخل فهاد المنطق. وجود IFC كيعطي للمشروع بعدا مؤسساتيا ومعايير فالـحوكمة، بينما EOS عندها خبرة فإدارة الأصول المتعثرة. تطوير سوق منظم لهاد الأصول يقدر يحسن السيولة ويعطي فرصا لإعادة هيكلة مقاولات قابلة للاستمرار بدل دفعها مباشرة نحو التصفية.
السوق المغربي محتاج كذلك بيانات موحدة حول نوعية الديون وآجالها والضمانات المرتبطة بها. بلا معلومات دقيقة، التسعير يولي صعب وترتفع المخاطر. وكلما كانت الملفات منظمة، كلما أمكن اقتراح حلول واقعية: تمديد الأجل، تخفيض جزء من الفوائد، بيع أصل غير استراتيجي أو إدخال مستثمر جديد.
التوازن بين النجاعة وحقوق المدينين
الجانب الحساس هو طريقة التحصيل. انتقال الدين من بنك إلى شركة متخصصة ما خاصوش يعني ضغطا غير متناسب على الأسر أو المقاولات الصغيرة. خاص تكون قواعد واضحة للتواصل وحماية المعطيات والتظلم، مع تفضيل الحلول التوافقية ملي يكون النشاط قابلا للإنقاذ. كما خاص المدين يعرف شكون ولى كيدبر ملفه وعلى أي أساس تحسب المبالغ.
السوق محتاج تسعيرا شفافا ومراقبة لتفادي بيع المحافظ بأثمان كتخلق أرباحا استثنائية على حساب أطراف ضعيفة. بنك المغرب والسلطات المختصة عندهم دور أساسي فالتأطير، خصوصا فمسائل السر المهني والمعطيات الشخصية وشروط ممارسة التحصيل.
إذا تجمع الانضباط المالي مع البعد الاجتماعي، تقدر الآلية تساهم فإعادة تدوير الرساميل وتقوية التمويل. أما إذا غابت الشفافية، فالمشروع يقدر يخلق نزاعات جديدة بدل حل القديمة. المطلوب هو قياس النتيجة بعدد الملفات اللي رجعات للأداء أو المقاولات اللي تم إنقاذها، ماشي فقط بحجم الديون المشتراة.
