الرئيسية
طلب رسمي إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال
وجه حموني طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مطالباً بإحالة هذا الطلب إلى رئيس مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 161 من الدستور المغربي، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أهمية استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكد حموني أن هذه الخطوة تنبع من الأهمية البالغة لمشروع القانون، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير والرأي، وباستقلالية وديمقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني. وأشار إلى أن الصحافة تُعتبر إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية، مما يجعل استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضرورة لضمان توافق التشريع مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز المبادئ الدستورية والحقوقية
وأوضح حموني أن إبداء الرأي من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون يُعدّ خطوة مهمة لتقييم مدى توافق أحكامه مع المبادئ الدستورية والحقوقية، فضلاً عن المعايير الدولية التي تُعزز حرية الإعلام واستقلاليته.
أهمية المشروع في السياق الديمقراطي
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حرية الصحافة وضمان استقلاليتها في المغرب، حيث يُعتبر الجسم الصحفي ركيزة أساسية للديمقراطية. ويهدف مشروع القانون رقم 026.25 إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بما يضمن تحقيق هذه الأهداف وفقاً للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
إن استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا المشروع القانوني تُعدّ خطوة محورية لضمان توافق التشريعات المغربية مع القيم الدستورية والحقوقية، مما يُعزز مكانة المغرب كدولة تحترم حرية التعبير وتُكرّس استقلالية الصحافة كجزء من منظومتها الديمقراطية.
وجه حموني طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مطالباً بإحالة هذا الطلب إلى رئيس مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 161 من الدستور المغربي، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أهمية استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكد حموني أن هذه الخطوة تنبع من الأهمية البالغة لمشروع القانون، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية التعبير والرأي، وباستقلالية وديمقراطية تنظيم الجسم الصحفي الوطني. وأشار إلى أن الصحافة تُعتبر إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية، مما يجعل استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضرورة لضمان توافق التشريع مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز المبادئ الدستورية والحقوقية
وأوضح حموني أن إبداء الرأي من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون يُعدّ خطوة مهمة لتقييم مدى توافق أحكامه مع المبادئ الدستورية والحقوقية، فضلاً عن المعايير الدولية التي تُعزز حرية الإعلام واستقلاليته.
أهمية المشروع في السياق الديمقراطي
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حرية الصحافة وضمان استقلاليتها في المغرب، حيث يُعتبر الجسم الصحفي ركيزة أساسية للديمقراطية. ويهدف مشروع القانون رقم 026.25 إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بما يضمن تحقيق هذه الأهداف وفقاً للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
إن استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا المشروع القانوني تُعدّ خطوة محورية لضمان توافق التشريعات المغربية مع القيم الدستورية والحقوقية، مما يُعزز مكانة المغرب كدولة تحترم حرية التعبير وتُكرّس استقلالية الصحافة كجزء من منظومتها الديمقراطية.
