الرئيسية
الافتتاح
افتتح اللقاء بكلمة السيد محمد الهاشمي، مدير معهد الرباط - إدريس بنزكري - لحقوق الإنسان بالنيابة، حيث أكد على أهمية هذا الحدث في تعزيز النقاش حول قانون العقوبات البديلة ودوره في تحديث السياسة الجنائية المغربية. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الإصلاحية وتقليل الاعتماد على العقوبات السجنية التقليدية.
المداخلات
تميز اللقاء بمداخلات متعددة تناولت مختلف جوانب قانون العقوبات البديلة:
العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية
قدم السيد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مداخلة حول أهمية العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية، مسلطاً الضوء على دورها في تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز العدالة الاجتماعية.
قانون العقوبات البديلة: مسؤولية التنزيل
تناول السيد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤولية تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
قانون العقوبات البديلة: أي تحديات من أجل ضمان الفعلية
ناقش السيد أنس سعدون، قاضٍ مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التحديات التي تواجه تطبيق القانون، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان فعاليته.
قانون العقوبات البديلة: أي دور للدفاع
سلطت الأستاذة فتيحة اشتاتو، محامية بهيئة الرباط، الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الدفاع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، مشددة على أهمية توعية المحامين بأبعاد هذا القانون وكيفية استخدامه لصالح المتهمين.
قانون العقوبات البديلة: مسار المواكبة
اختتم الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، المداخلات بمناقشة مسار المواكبة الضروري لتطبيق القانون، مشيراً إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في دعم هذه المبادرة.
النقاش والتفاعل
بعد المداخلات، تم فتح المجال لقراءة أسئلة المتتبعين ومناقشتها، حيث أدار اللقاء السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون، بما في ذلك دور المؤسسات الحقوقية في ضمان فعاليته وسبل التغلب على العقبات التي تواجهه.
ختام اللقاء
اختتم اللقاء بتوصيات مهمة، أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تنزيل قانون العقوبات البديلة بشكل فعّال. كما شدد المشاركون على أهمية توعية المجتمع بأهداف هذا القانون ودوره في تحقيق العدالة الإصلاحية.
يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تطوير السياسة الجنائية في المغرب، حيث يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وتحديث نظام العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
افتتح اللقاء بكلمة السيد محمد الهاشمي، مدير معهد الرباط - إدريس بنزكري - لحقوق الإنسان بالنيابة، حيث أكد على أهمية هذا الحدث في تعزيز النقاش حول قانون العقوبات البديلة ودوره في تحديث السياسة الجنائية المغربية. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الإصلاحية وتقليل الاعتماد على العقوبات السجنية التقليدية.
المداخلات
تميز اللقاء بمداخلات متعددة تناولت مختلف جوانب قانون العقوبات البديلة:
العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية
قدم السيد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مداخلة حول أهمية العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية، مسلطاً الضوء على دورها في تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز العدالة الاجتماعية.
قانون العقوبات البديلة: مسؤولية التنزيل
تناول السيد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤولية تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
قانون العقوبات البديلة: أي تحديات من أجل ضمان الفعلية
ناقش السيد أنس سعدون، قاضٍ مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التحديات التي تواجه تطبيق القانون، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان فعاليته.
قانون العقوبات البديلة: أي دور للدفاع
سلطت الأستاذة فتيحة اشتاتو، محامية بهيئة الرباط، الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الدفاع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، مشددة على أهمية توعية المحامين بأبعاد هذا القانون وكيفية استخدامه لصالح المتهمين.
قانون العقوبات البديلة: مسار المواكبة
اختتم الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، المداخلات بمناقشة مسار المواكبة الضروري لتطبيق القانون، مشيراً إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في دعم هذه المبادرة.
النقاش والتفاعل
بعد المداخلات، تم فتح المجال لقراءة أسئلة المتتبعين ومناقشتها، حيث أدار اللقاء السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون، بما في ذلك دور المؤسسات الحقوقية في ضمان فعاليته وسبل التغلب على العقبات التي تواجهه.
ختام اللقاء
اختتم اللقاء بتوصيات مهمة، أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تنزيل قانون العقوبات البديلة بشكل فعّال. كما شدد المشاركون على أهمية توعية المجتمع بأهداف هذا القانون ودوره في تحقيق العدالة الإصلاحية.
يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تطوير السياسة الجنائية في المغرب، حيث يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وتحديث نظام العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
