الرئيسية
وكشف مصدر مقرب من دواليب الاتحاد أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي يدرسون خيار عدم حضور الاجتماع، احتجاجا على طريقة تدبير المرحلة الحالية، لاسيما في ظل عدم توصلهم، إلى حدود الآن، بأي تفاصيل رسمية حول النقاط المدرجة للنقاش. وأوضح المصدر أن الأمين العام للكاف، الكونغولي فيرون أومبا، لم يوجه بعد جدول الأعمال للأعضاء بدعوى التخوف من تسريبه، ما عمّق حالة الاحتقان داخل المؤسسة القارية، في سياق يتسم بتداخل الصلاحيات وتضارب مراكز القرار.
وبحسب معطيات متطابقة، عبّر عدد من الأعضاء صراحة عن تحفظهم على حضور الاجتماع، مفضلين التريث إلى حين اتضاح الرؤية، في ظل مناخ تسوده الشكوك وغياب الثقة بين بعض مكونات الجهاز التنفيذي.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى احتمال برمجة لقاءات غير معلنة على هامش الاجتماع لتقريب وجهات النظر بين المغرب والسنغال، بمبادرة من موتسيبي، على خلفية تداعيات قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث نهائي كأس إفريقيا.
وكان الاتحاد السنغالي قد أعلن، في بلاغ رسمي، عدم الطعن في قرارات لجنة الانضباط، بينما تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطعن رسمي أمام لجنة الاستئناف، التي لم تحدد بعد موعد اجتماعها للنظر في الملفات المعروضة عليها.
ومن المنتظر أيضا أن يتدارس المكتب التنفيذي مقترحات لتعديل اللوائح المنظمة للمسابقات والقوانين التأديبية المؤطرة لعمل لجنتي الانضباط والاستئناف، في ظل انتقادات متزايدة تعتبرها غير ملائمة لحجم التحديات التي تواجه كرة القدم الإفريقية.
وأكد عضو بارز بالمكتب التنفيذي أن الأجواء داخل الكاف “متوترة”، مشيرا إلى أن العلاقات بين بعض الأعضاء تأثرت سلبا، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي احتضنته الرباط، والذي شهد نقاشات حادة بشأن عدد من الملفات وطريقة تدبير شؤون الاتحاد.
وعلى صعيد المسابقات، يرتقب أن يحسم الاجتماع في مصير تنظيم كأس إفريقيا للأمم للسيدات، المقررة بالمغرب ما بين 17 مارس و3 أبريل، في ظل حديث متزايد عن احتمال اعتذار المغرب عن الاستضافة، مقابل استعداد جنوب إفريقيا لاحتضان البطولة كخيار بديل. وسيكون القرار بين تثبيت التنظيم بالمغرب، أو تأجيل البطولة، أو نقلها إلى جنوب إفريقيا في حال تعذر إقامتها بالمملكة.
أما بخصوص كأس إفريقيا للأمم للرجال، فقد أحيلت ملفات الترشح لنسخ 2028 و2032 و2036 إلى مكتب الأمين العام، بعد انقضاء الآجال المحددة لتلقي الطلبات. ووفق المعطيات المتوفرة، تقدم ملف مشترك لجنوب إفريقيا وبوتسوانا، إلى جانب إثيوبيا وغينيا، لاستضافة نسخة 2028، فيما أبدت مصر رغبتها في احتضان نسخة 2032 أو 2036.
ويُرتقب أن يشكل اجتماع دار السلام محطة مفصلية في مسار عدد من الملفات الكبرى داخل الكاف، في ظل انقسام واضح داخل البيت الكروي الإفريقي وتصاعد الدعوات إلى إصلاحات عميقة تعيد الاستقرار والوضوح إلى هياكل الاتحاد.
وبحسب معطيات متطابقة، عبّر عدد من الأعضاء صراحة عن تحفظهم على حضور الاجتماع، مفضلين التريث إلى حين اتضاح الرؤية، في ظل مناخ تسوده الشكوك وغياب الثقة بين بعض مكونات الجهاز التنفيذي.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى احتمال برمجة لقاءات غير معلنة على هامش الاجتماع لتقريب وجهات النظر بين المغرب والسنغال، بمبادرة من موتسيبي، على خلفية تداعيات قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث نهائي كأس إفريقيا.
وكان الاتحاد السنغالي قد أعلن، في بلاغ رسمي، عدم الطعن في قرارات لجنة الانضباط، بينما تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطعن رسمي أمام لجنة الاستئناف، التي لم تحدد بعد موعد اجتماعها للنظر في الملفات المعروضة عليها.
ومن المنتظر أيضا أن يتدارس المكتب التنفيذي مقترحات لتعديل اللوائح المنظمة للمسابقات والقوانين التأديبية المؤطرة لعمل لجنتي الانضباط والاستئناف، في ظل انتقادات متزايدة تعتبرها غير ملائمة لحجم التحديات التي تواجه كرة القدم الإفريقية.
وأكد عضو بارز بالمكتب التنفيذي أن الأجواء داخل الكاف “متوترة”، مشيرا إلى أن العلاقات بين بعض الأعضاء تأثرت سلبا، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي احتضنته الرباط، والذي شهد نقاشات حادة بشأن عدد من الملفات وطريقة تدبير شؤون الاتحاد.
وعلى صعيد المسابقات، يرتقب أن يحسم الاجتماع في مصير تنظيم كأس إفريقيا للأمم للسيدات، المقررة بالمغرب ما بين 17 مارس و3 أبريل، في ظل حديث متزايد عن احتمال اعتذار المغرب عن الاستضافة، مقابل استعداد جنوب إفريقيا لاحتضان البطولة كخيار بديل. وسيكون القرار بين تثبيت التنظيم بالمغرب، أو تأجيل البطولة، أو نقلها إلى جنوب إفريقيا في حال تعذر إقامتها بالمملكة.
أما بخصوص كأس إفريقيا للأمم للرجال، فقد أحيلت ملفات الترشح لنسخ 2028 و2032 و2036 إلى مكتب الأمين العام، بعد انقضاء الآجال المحددة لتلقي الطلبات. ووفق المعطيات المتوفرة، تقدم ملف مشترك لجنوب إفريقيا وبوتسوانا، إلى جانب إثيوبيا وغينيا، لاستضافة نسخة 2028، فيما أبدت مصر رغبتها في احتضان نسخة 2032 أو 2036.
ويُرتقب أن يشكل اجتماع دار السلام محطة مفصلية في مسار عدد من الملفات الكبرى داخل الكاف، في ظل انقسام واضح داخل البيت الكروي الإفريقي وتصاعد الدعوات إلى إصلاحات عميقة تعيد الاستقرار والوضوح إلى هياكل الاتحاد.
