الرئيسية
وفي هذا السياق، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في وقت أكدت فيه مصادر محلية مقتل طفل برصاص إسرائيلي في المنطقة نفسها، في حادث يعكس استمرار استهداف المدنيين، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وما يفترضه من التزامات بحماية السكان وعدم تعريضهم لأعمال عدائية.
بالتوازي مع ذلك، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضع عراقيل أمام انطلاق عمل لجنة التكنوقراط المكلّفة بإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، من خلال منع أعضائها من دخول القطاع عبر الجانب المصري، بالرغم من إعادة فتح معبر رفح خلال الأسبوع الماضي، في خطوة كان يُفترض أن تسهم في تسهيل دخول الطواقم المدنية والإنسانية.
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن اللجنة لم تتمكن إلى حدود الساعة من مباشرة مهامها الميدانية، بسبب عدم منح أعضائها التصاريح اللازمة لدخول القطاع، في وقت يتواجد فيه أعضاء اللجنة داخل الأراضي المصرية في انتظار الحصول على الموافقات المطلوبة للعبور إلى غزة. ووفق المصادر ذاتها، فإن مسألة السماح بدخول أعضاء اللجنة لا تزال غير محسومة، سواء من حيث توقيت الدخول أو عدد الأشخاص الذين قد يُسمح لهم بالوصول، مع ترجيحات بفرض قيود على أسماء بعينها، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا الاحتلال في ما يخص تسهيل إدارة الشؤون المدنية وإعادة ترتيب الأوضاع داخل القطاع.
ويأتي هذا التعطيل في وقت يحتاج فيه قطاع غزة بشكل ملحّ إلى تدخلات مدنية عاجلة لإعادة تنظيم الخدمات الأساسية، من صحة ومياه وكهرباء وإغاثة، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تزيد من معاناة آلاف الأسر النازحة التي تعيش في مراكز إيواء هشة أو في العراء، دون وسائل تدفئة كافية أو حماية من الأمطار والبرد.
وتُحذر منظمات إنسانية دولية من أن استمرار الخروقات العسكرية وتعطيل آليات التدبير المدني من شأنه أن يقوض أي جهود حقيقية للتهدئة، ويُبقي الأوضاع الإنسانية في غزة على شفا كارثة مفتوحة، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية لضمان احترام وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول الطواقم المدنية والإنسانية، وتمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والعسكرية.
بالتوازي مع ذلك، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضع عراقيل أمام انطلاق عمل لجنة التكنوقراط المكلّفة بإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، من خلال منع أعضائها من دخول القطاع عبر الجانب المصري، بالرغم من إعادة فتح معبر رفح خلال الأسبوع الماضي، في خطوة كان يُفترض أن تسهم في تسهيل دخول الطواقم المدنية والإنسانية.
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن اللجنة لم تتمكن إلى حدود الساعة من مباشرة مهامها الميدانية، بسبب عدم منح أعضائها التصاريح اللازمة لدخول القطاع، في وقت يتواجد فيه أعضاء اللجنة داخل الأراضي المصرية في انتظار الحصول على الموافقات المطلوبة للعبور إلى غزة. ووفق المصادر ذاتها، فإن مسألة السماح بدخول أعضاء اللجنة لا تزال غير محسومة، سواء من حيث توقيت الدخول أو عدد الأشخاص الذين قد يُسمح لهم بالوصول، مع ترجيحات بفرض قيود على أسماء بعينها، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا الاحتلال في ما يخص تسهيل إدارة الشؤون المدنية وإعادة ترتيب الأوضاع داخل القطاع.
ويأتي هذا التعطيل في وقت يحتاج فيه قطاع غزة بشكل ملحّ إلى تدخلات مدنية عاجلة لإعادة تنظيم الخدمات الأساسية، من صحة ومياه وكهرباء وإغاثة، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تزيد من معاناة آلاف الأسر النازحة التي تعيش في مراكز إيواء هشة أو في العراء، دون وسائل تدفئة كافية أو حماية من الأمطار والبرد.
وتُحذر منظمات إنسانية دولية من أن استمرار الخروقات العسكرية وتعطيل آليات التدبير المدني من شأنه أن يقوض أي جهود حقيقية للتهدئة، ويُبقي الأوضاع الإنسانية في غزة على شفا كارثة مفتوحة، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية لضمان احترام وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول الطواقم المدنية والإنسانية، وتمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والعسكرية.
