خالد الكردودي… نموذج للقاضي الذي يوازن بين صرامة القانون وروح حقوق الإنسان

ليس غريباً على خالد الكردودي أن يقود هذا الاحتفاء، ولا أن يجسد هذا التوازن بين تنفيذ القانون واحترام شرعة حقوق الإنسان. فقد كان طوال مساره القضائي واحداً من الذين جمعوا بين الصرامة المهنية والرؤية الحقوقية، خاصة وأنه أشرف في مساره على واحد من أعقد الملفات وأكثرها حساسية: ملفات الإرهاب.

حين كان مسؤولاً بالنيابة العامة بالرباط، تولى التحقيق في قضايا الإرهاب، وهي ملفات تتطلب أعلى درجات الحذر والدقة والنزاهة، لما تنطوي عليه من تعقيدات أمنية وقانونية. وقد أبان الكردودي عن قدرات عالية في إدارة هذه الملفات، مقدّماً نموذجاً للقاضي الذي لا يفرّط في الحقوق ولا يتساهل مع خرق القانون.

زيُصنَّف خالد الكردودي اليوم واحداً من أقوى أركان النيابة العامة في المغرب، بفضل ما يمتلكه من رصيد علمي قانوني وخبرة عملية راكمها عبر مسؤوليات متعددة. فقد استطاع الجمع بين:

الاجتهاد القضائي العالي

الصرامة التي تتطلبها النيابة العامة

المرونة في تدبير مؤسسة معقدة ومتشابكة

ويشهد له قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بقدرته على إدارة الملفات بكفاءة، وبأسلوب يجمع بين الحزم واحترام الضوابط والإجراءات القانونية.

وامتدّ مسار الكردودي عبر محطات متعددة، بدأت من المحكمة الابتدائية بسلا، ثم محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يتولى مسؤوليات كبرى من بينها منصب الوكيل العام للملك بآسفي، وصولاً إلى منصبه الحالي وكيلاً عاماً للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحدى أكبر وأهم المحاكم في المغرب.

هذا المسار المتنوع مكّنه من الإلمام بجميع مستويات العمل القضائي، من البدايات الميدانية إلى المسؤوليات القيادية الرفيعة.

وبحسب كل من اشتغل معه أو بالقرب منه، فإن خالد الكردودي ليس مجرد مسؤول يدبّر ملفات النيابة العامة، بل يضع بصمته الخاصة في كل ملف يمر بين يديه. بصمةُ من يعرف القانون، ويجتهد فيه، ويقدّر خطورته ومسؤوليته. وقدرته الاجتهادية الرفيعة تجعل قراراته مرجعاً في كثير من الأحيان، سواء لدى القضاة أو لدى ضباط الشرطة القضائية.

ويأتي تكريم القضاة والضباط والموظفين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت إشراف خالد الكردودي ليؤكد أن العدالة في المغرب ليست مجرد تطبيق لنصوص جامدة، بل هي روحٌ تجمع بين القانون والإنصاف. والكردودي واحد من الأسماء التي تجسّد هذا التوازن النادر، حيث تلتقي الصرامة المهنية مع الوعي الحقوقي في شخص قاضٍ أدرك مبكراً أن حماية الوطن تبدأ بحماية الحقوق، وأن هيبة القانون تتعزز باحترام الإنسان.