خارطة طريق التشغيل بالمغرب: دينامية حكومية لتعزيز فرص العمل

أهداف الاجتماعات
ركزت الاجتماعات على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز الاستثمار الخاص: من خلال دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية.

زيادة فرص العمل: عبر دعم الأوراش الكبرى، خصوصًا في قطاع البناء والأشغال العمومية.

الإدماج المهني: تعزيز الكفاءات وتحسين التوجيه المهني، بما يساهم في إنعاش التشغيل والحد من البطالة، خاصة لدى الشباب.

تحفيز تشغيل النساء: عبر تذليل العقبات، مثل توفير حضانات الأطفال لتسهيل ولوج النساء إلى سوق العمل.
تشجيع التشغيل في العالم القروي: بهدف تعزيز التنمية في المناطق النائية.

التنسيق بين المؤسسات
تمت مناقشة سبل تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بالتكوين المهني والتشغيل، مثل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والقطاعات الحكومية والمقاولات. كما تم التركيز على تعزيز التكوين المستمر وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على ديبلومات.

توجيهات رئيس الحكومة
دعا السيد عزيز أخنوش جميع القطاعات إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المرتبطة بخارطة طريق التشغيل، مع الالتزام بالأهداف والآجال المحددة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على درجة عالية من الانخراط لضمان نجاح هذا الورش الذي يُعد أولوية حكومية.

مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي
تم خلال الاجتماعات الإشارة إلى تحسن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4.8%. كما سجلت سوق الشغل خلق حوالي 351,000 منصب عمل في الأنشطة غير الفلاحية، أي ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024، مما أدى إلى تراجع معدل البطالة بـ 0.4 نقطة على المستوى الوطني.

الحضور والمشاركة
شارك في الاجتماعات عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم:

نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
نزار بركة وزير التجهيز والماء.
محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME).

التقييم والمتابعة
تعقد اجتماعات العمل والتنسيق بشكل شهري، بهدف إجراء تقييم دوري يضمن الالتقائية والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل.

وتُظهر هذه الاجتماعات التزام الحكومة المغربية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز فرص العمل وتحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص. هذه الدينامية تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وشامل يخدم جميع فئات المجتمع.